أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للأنشطة البترولية، دليلة بوعتور، أنّ ديون الشركة تقدّر بـ974 مليون دينار.
وتطرّقت بوعتور إلى الوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل، في ظل عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بسداد ديونهما لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة بـ660 مليون دينار و1546 مليون دينار على الترتيب.
ووفق بلاغ مجلس نواب الشعب، مساء أمس الاثنين، قدّمت بوعتور توضیحات بخصوص تساؤلات النواب حول العلاقة التعاقدية مع إحدى الشركات الأجنبيّة، وأفادت أنّ الشركة التونسية للأنشطة البترولية اقتصرت على اقتناء الحقوق والتزامات هذه الشركة في 2016، وذلك في إطار استراتيجية كاملة للدولة التونسية آنذاك.
واستعرضت الرئيسة المديرة العامة الإشكاليات التي تحول دون سحب رخصة استغلال امتياز “عشتروت” من الشركة الحالية.
كما أشارت إلى انعكاسات ذلك على العلاقات التعاقديّة مع المستثمرين، وإمكانيّة اللّجوء إلى التحكيم الدولي.
وأبدى، أمس الاثنين، عدد من النواب معارضتهم تمديد الاتفاقيتين الخاصتين، وملحقاتهما المتعلقة بامتيازي استغلال المحروقات الذين يعرفان بـ”عشتروت” و”رحمورة”.
وأشاروا خلال اليوم الحواري البرلماني، بمقر مجلس نواب الشعب إلى أنّ التمديد في الاتفاقيتين يخترق السيادة التونسية.
ودعوا إلى رفض الاتفاقيتين، قائلين، “إنّ الشركة المشغلة للحقلين لم تف بتعهداتها بالترفيع في الإنتاج..”، معتبرين أنها تتعلّق بها شبهات فساد ومحسوبية وتهرب ضريبي وإخفاء أرقام المعاملات.
وأضافوا أنّ الشركة تتسبّب في مخاطر بيئية وصحية، فضلا عن الخراب الذي لحق الحقلين وتدهور إنتاجهما، ودعوا إلى اعتماد رؤية جديدة في إمضاء الاتفاقيات تراعي مقتضيات العصر.
واقترح عدد من النواب أن تُسند رخص الاستغلال إلى شركات تونسية والاستغناء عن التعاقد مع الشركات الأجنبية، سيما أنّ الدولة لم تجن منه أية أرباح.