رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 رفضت مطلب الإفراج عن النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول. وقد تمّ تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.
وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، لموزاييك، أنّ موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024 تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب المذكور وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر. وقد أكّد صحّة هذه الرواية أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها.
