قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن الوزير السابق للبيئة شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما الى شهر ماي القادم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 19 نوفمبر 2021 بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
وبمواصلة النظر في ملف القضية أحيل المتهمون على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي أيدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق واحالة جملة المتهمين صحبة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل مانسب اليهم.
وتم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 11 نوفمبر 2021 الاحتفاظ بوزير البيئة السابق شكري بن حسن والنائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، صالح اللطيفي.
وقد عهدت النيابة العمومية بالقطب للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب “جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس”.
