أعلن المحامي والعضو في اللجنة القانونية للنادي الإفريقي الأستاذ أحمد التونسي أن المحكمة أجلت القضية المتعلقة برالرئيس السابق للنادي الافريقي سليم الرياحي إلى يوم 8 جويلية المقبل بعد أن قدم منوبه مطلبا للصلح الجزائي.. وقال التونسي “لا ننسى أن الرئيس السابق للإفريقي لم يضمّن أمواله في المحكمة على غرار ما فعله الرئيس السابق للنجم الساحلي رضا شرف الدين٬ بل أكد مرارا أنه لن يطالب الجمعية بأي دينار ”
وحسب مصدر قريب من سليم الرياحي تحدث لتونيزي تيليغراف شريطة عدم ر الكشف عن هويته فان هذا الاخير
أخبره أنه له إيمان عميق بأن ملفاته ملفقة و لا ترتقي للجرائم كما أنه على يقين من كون أمواله سليمة و قادمة عن طريق إعتمادات بنكية من الدولة الليبية و مبنية على عقود واضحة و كون تلك الأموال و جلبها لتونس لم تكن أبدا للإضرار بالدولةو يرى أن الإنخراط في الصلح الجزائي لا يتعارض مع هذه الحقيقة.”
و أضاف مصدرنا أن الرياحي تقدم بطلب للصلح الجزائي و بين من خلاله و من خلال إختبارات حصلت عن طريق أذون قضائية أن ملفاته لا تنطوي على أي عمل غير قانوني تجاه الدولة التونسية و كذا مصادرها التي أيقنت كذلك بكون تلك الأموال مشروعة و مطابقة لعقود و إتفاقات مسجلة و مختومة من إدارة الضرائب “
و عليه يقول مصدرنا “فإن تقديم الصلح الجزائي يهدف لإنصافه و عودته آمنا لبلده الذي يحب ”
يذكر أنّ الرئيس السابق للإفريقي أكد قبل نحو سنتين – ماي 2022 – أنه سيعود إلى تونس للمثول أمام القضاء موضحا أنه ليس فاسدا أو مجرما في حق وطنه وهو مصر على استرجاع كامل حقوقه بالقانون وبقضاء عادل مستقلّ وقد حكم عليه في 12 ديسمبر 2019 بالسجن لمدة 11 سنة غيابيا مع النفاذ العاجل في قضايا غسيل أموال و ترأس الرياحي النادي الإفريقي في جويلية 2012 ثم استقال في نوفمبر 2017 بسبب تراكم القضايا ضده وتجميد أرصدته وممتلكاته بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي.
و أنه تقدم به و بين من خلاله و من خلال إختبارات حصلت عن طريق أذون قضائية أن ملفاته لا تنطوي على أي عمل غير قانوني تجاه الدولة التونسية و كذا مصادرها التي أيقنت كذلك بكون تلك الأموال مشروعة و مطابقة لعقود و إتفاقات مسجلة و مختومة من إدارة الضرائب
و عليه فإن تقديم الصلح الجزائي يهدف لإنصافه و عودته آمنا لبلده الذي يحب
