تنطلق بعد ظهر اليوم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وستُعقد فعاليات هذا العام في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.
ويعد هذا اللقاء موعدا حاسما بالنسبة لتونس للحصول على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي والذي من شأنه ان يفتح الأبواب أمام الدولة التونسية للتفاوض على دفعة من القروض من المؤسسات مالية دولية أخرى .
ووصل يوم السبت وفد تونسي يضمّ كلا من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في هذه الاجتماعات .
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.
ويدعو صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من التشديد النقدي لمعالجة مستويات التضخم القياسية في الدولة.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أكدت في مقابلة مع رويترز يوم 3 أكتوبر الجاري أنّ توقيع اتّفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتمّ “قريبا جدا”.
وأضافت جورجيفا أنّ الصندوق في مناقشات متقدّمة مع الدولتين، قائلة: “يمكنني أن أؤكّد أنّ هناك مناقشات في مرحلة متقدّمة جدّا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنّه سيكون قريبا جدّا.
