أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية حول “آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، عقدت اليوم 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، “ان الصندوق يعمل بفاعلية مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.”
وكشف ازعور تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس معلقا “خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد”.
واعتبر ممثل صندوق النقد، أنّ الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات متابعا ان الحدّ من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار يعد الأولوية القصوى في تونس.
أزعور وبالعودة الى الندوة الصحفية اكد انهم الآن في مفاوضات مع السلطات التونسية ، والمفاوضات تتقدم. وبعد ذلك ، مرة أخرى ، بمجرد التوصل إلى اتفاق ، سنطلعكم على المزيد من التفاصيل.” وهو ما يعني انه في حال حصل اتفاق فسيكون اتفاقا فنيا بدون تقديم اي قرض خلال الأسابيع القادمة وقد يحصل ذلك قبل نهاية السنة ولكن هذا الاتفاق الفني سيسمح لنا بالخروج الى السوق العالمية والحصول على مساعدات من شراكئنا الدوليين على غرار اليابان والبنك الافريقي للتنمية ودول اخرى .
وفي اوت الماضي أوضح رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” أكيهيكو تاناكا، أنه و بمجرد ابرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستقوم اليابان بدراسة امكانية تمويل الاقتصاد التونسي ، حسب قوله ، اي المساعدات اليابانية تشترط الحصول على اتفاق مع الصندوق اولا .
و أبرز المسؤول الياباني أنّ أساس الاتفاق مع الوكالة اليابانية هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .
ولكن الخبراء يقولون أن الاتفاقية لن تتجاوز 2 مليار دولار ،وستقدم على 4 أقساط مع مراجعة كل 3 أشهر وإذا لم تتطور الإصلاحات ، فسيتم تعليق البرنامج
