يثير ترويج أدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول صفحات إلى “صيدليات رقمية” استياءً في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من خطورة على صحة المواطنين.
وأضحت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة سوق رقمي للأدوية والمكملات الغذائية، في غياب الرقابة وزجر المخالفين للقانون من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا النيابة العامة.
ويشتكي المهنيون من تنامي الظاهرة وسط ضعف الرقابة والزجر من لدن الجهات المختصة، الأمر الذي يشجع على هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وعبرت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، في أكثر من مناسبة عن انشغالها من تفاقم بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر منصات الكترونية أو شبكات للتواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة، داعية وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية الى التصدي « بكل قوة » لهذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين.
وأفادت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان النقابة تتابع بانشغال تفاقم عمليات البيع الالكتروني لعديد الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر والتي يقع ادخالها الى تونس عن طريق التهريب، مستغربة « صمت » وزارة الصحة ازاء هذه الظاهرة.
وكشفت أن منصات الكترونية او شبكات للتواصل الاجتماعي تعرض للبيع عدة أنواع من الأدوية ومنها أدوية للامراض المزمنة والأمراض السرطانية وأدوية التجميل والمسكنات، مشيرة الى أن ترويج وبيع هذه المواد لا يخضع لمصادقة وزارة الصحة، ويجري خارج مسالك التوزيع الخاصة بالصيدلية المركزية.
ولاحظت تحوّل ظاهرة تهريب الأدوية من عمليات تهريب للأدوية الى خارج البلاد التونسية، الى أعمال تسريب للأدوية الى داخل التراب التونسي عبر مسالك غير قانونية، مرجعة ذلك إلى نقص الادوية في البلاد.
وأضافت إن النقابة وجهت عدة مراسلات الى وزارة الصحة لاعلامها بهذه المسألة ولكنها لم تتلق أي رد حول الموضوع، وتولت رفع قضية ضد موقع الكتروني لبيع الأدوية والمواد الصيدلانية خارج المسالك الخاضعة للرقابة.
