وضع تقرير مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024، الصادر أمس الثلاثاء، عن تحالف “Bündnis Entwicklung Hilft” الألماني، الذي يضم مجموعة من المنظمات الإغاثية، ومعهد “القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة”، تونس حلت ضمن خانة الدول عالية المخاطر من حيث التعرض للكوارث الطبيعية، وذلك إثر حلولها في الرتبة الـ55 عالميا وحصولها على نقطة 9.91 ضمن تقييمه.
ويغطي التقرير 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة جرى تصنيفها اعتمادا على مجموعات من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعرض الدولة للكوارث الطبيعية وقدرتها على الاستجابة والتعامل مع هذه الكوارث، ليقسمها إثر ذلك إلى خمس مجموعات من الدول ذات المخاطر المنخفضة جدا، التي تضم موناكو وأندروا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وفنلندا والبحرين وقطر، وصولا إلى البلدان ذات المخاطر العالية جدا، التي تصدرتها كل الفلبين وإندونيسيا والهند ودول أخرى.
وعلى المستوى العربي تصدرت الصومال قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة العربية، إثر حلولها في المركز الـ14 عالميا، متبوعة باليمن، فيما تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا في الصدد، بعدما حلت في المركز الـ26، ثم ليبيا التي حلت في المركز الـ37، والجزائر في المركز 58 ؛ ثم موريتانيا التي بوأها المؤشر الرتبة الـ62 باعتبارها أقل الدول المغاربية عرضة للكوارث الطبيعية.
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية الأكثر عرضة لهذه الكوارث بعدما جاءت في المركز الستين عالميا، متبوعة بسلطنة عمان، ثم الإمارات العربية المتحدة التي وُضعت في المركز الـ92 وضمن قائمة الدول متوسطة المخاطر؛ فيما صنفت الكويت ضمن قائمة الدول المنخفضة المخاطر، بينما تم تصنيف قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدا.
وسجل تقرير مؤشر المخاطر العالمي في نسخته الحالية أن “الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى صراعات مسلحة، خاصة في السياقات التي تشهد الفقر والاستبداد وضعف مؤسسات الدولة”، موردا أن “الأزمات والمخاطر أصبحت معقدة ومترابطة بشكل أساسي بتداخل الظواهر الجوية والصراعات والأوبئة، وتزيد الاتجاهات العالمية الحالية مثل تغير المناخ والنمو السكاني والصراعات السياسية من حدتها”.
وأوصى التقرير ذاته بـ”تحسين النظم الصحية ونظم الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات، وتوسيع البنية التحتية الصحية، وزيادة الاستثمارات في النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، مع العمل على تعزيز قدرات التكيف والتأهب للكوارث الطبيعية”، مشددا على أهمية “الحد من الفوارق الاجتماعية وتصميم أنظمة الضمان الاجتماعي لكي تكون مرنة وقابلة للتأقلم والاستجابة لمختلف سيناريوهات الأزمات”.
كما أوصت الوثيقة ذاتها بـ”توسيع أنظمة الإنذار المبكر وقدرات التنبؤ، خاصة في السياقات الهشة، وتوسيع صيانة البنيات التحتية، مثل الطرق والمراكز الصحية وأنظمة الاتصالات، لزيادة القدرة على مواجهة الظواهر الجوية القاسية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “المجتمع الدولي يحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق لتبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحوث والتواصل بين الخبراء”.
