أدرجت وزارة التجارة التركية تونس في قائمة الدول المستهدفة للصادرات في عام 2025، حسبما أفاد تقرير رسمي بموقع الوزارة
هذا العام، تم إدراج 55 دولة في القائمة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية والعراق وقطر وليبيا وأوزبكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية. .
يتيح هذا الوضع للدول الحصول على دعم إضافي في تجارتها المتبادلة مع تركيا.
يتم إرسال القائمة، التي وافقت عليها وزارة التجارة التركية، إلى الأمانة العامة لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وبنك ائتمان الصادرات التركي، والأمانة العامة لاتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط، أعلن أن بلاده تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس إلى 3 مليارات دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس في جوان الماضي في ختام منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي الثاني.
وقال بولاط: “حجم تبادلنا التجاري مع تونس يبلغ حاليًا 1.6 مليار دولار، وسنعمل على رفعه إلى ملياري دولار خلال فترة قصيرة، ثم إلى 3 مليارات دولار لاحقًا”.
وأضاف أن تركيا ستعمل خلال فترة قصيرة كذلك على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار.
وفي ماي الماضي كشف مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، ان تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا أفضى الى ارتفاع صادرات تونس نحوها بنسبة 3ر7 بالمائة وتقلص واردتها الى 5 بالمائة خلال 4 الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024، وان وزارة التجارة ستقيّم انعكاس هذه الخطوة بنهاية العام الجاري لكنها لن تكون الحل لتعديل كفة الميزان التجاري الثنائي.
وقدّم العرفاوي، هذه القراءة التحليلية، في اجابته على أسئلة تتصل بتأثير تعديل اتفاق التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا في وقت يعكف فيه الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المنتدى التونسي التركي الذي ستحتضنه مدينة إسطنبول التركية يوم 5 جوان 2024، وهو أحد اهم مخرجات التعديل، الذي طال الاتفاق قبل 6 اشهر تقريبا، موفى سنة 2023.
وأضاف المسؤول أنّ اتفاق التبادل الحر، أفضى الى وقوع الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا تحت طائلة العجز والذي تطور بشكل غير متوقع مما دفع الى البحث عن آليات لتعديله ومنها الترفيع في المعاليم الديوانية لقائمة من المدخلات المورّدة من السوق التركية.
وشرعت تونس، وفي إطار قانون المالية لسنة 2024، في ترفيع المعاليم الديوانية على قائمة من المنتوجات الصناعية والتي ساهمت في الحد من الواردات، وبالتالي تقليص العجز التجاري الثنائي مع تركيا وهي خطوة ستقيّمها وزارة التجارة، كذلك، مع موفى 2024.
البلدان المستهدفة الـ 55 المحددة لعام 2025 هي وفق موقع وزارة التجارة التركية
ألمانيا
الولايات المتحدة
أستراليا
أذربيجان
البحرين
بنغلاديش
الإمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
البوسنة والهرسك
البرازيل
الجزائر
التشيك
جمهورية الصين الشعبية
أندونيسيا
أثيوبيا
المغرب
ساحل العاج
فيلبيني
فرنسا
غانا
جمهورية جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
الهند
العراق
إسبانيا
إيطاليا
اليابان
كمبوديا
كندا
يدرب
كينيا
كولومبيا
الكويت
ليبيا
ماليزيا
مكسيكي
الذرة الحلوة
نيجيريا
أوزبكستان
باكستان
بيرو
البرتغال
رومانيا
الاتحاد الروسي
السنغال
صربيا
المملكة العربية السعودية
شيلي
تنزانيا
تايلاند
تونس
عمان
الأردن
فنزويلا
الفيتنام
