طالب زهاء 90 من اساتذة القانون والعلوم السياسية من مختلف الجامعات التونسية من ضمنهم عمداء وشخصيات قانونية لامعة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 الهيئة العليا للانتخابات بتنفيذ احكام الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية حماية لشرعية المسار الانتخابي واعلاء لدولة القانون وقيم الجمهورية.
واعتبر الاساتذة في بيان صادر عنهم ان قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته ويؤدي لا محالة للتشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة مؤكدين انه “يزعزع ايضا ثقة المواطن في القضاء الذي يعتبر حامي الحقوق والحريات من اي انتهاك وفقا لاحكام الدستور “.
واكدوا ان تعليل الهيئة قرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية بعدم تبليغ المحكمة الاحكام الصادرة عنها لا يستقيم مبرزين ان المحكمة قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 مذكرين بانه جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة لقراراتها الى الهيئة وبانه اجاز الاعلام إما بالقرار او بشهادة في منطوقه بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه.
كما اعتبروا ان امتناع الهيئة عن تنفيذ احكام الجلسة العامة والتعلل بان “الاحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وبانها كانت احكام موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية مثلما جاء في بلاغ الهيئة”يمثل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها الى مرتبة القرار المعدوم.
وذكر الاساتذة بان الاحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية هي احكام باتة وغير قابلة لاي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب وبأنها واجبة التنفيذ ولا يجوز لاية جهة اخرى مهما كانت اعادة النظر فيها او مراجعتها او تاويلها او الامتناع عن تنفيذيها.
وشددوا على ان هيئة الانتخابات ولئن تبقى مسؤولة وفق الدستور والقانون على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة فانها تبقى خاضعة في كل قراراتها الصادرة في هذا المجال وفق احكام القانون الانتخابي الى رقابة القضاء الاداري وعلى ان ولاية الهيئة العامة في المجال الانتخابي لا تعني اطلاقا انها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لاية هيئة عمومية او ادارية ولو كانت مستقلة ودستورية ان تتملص منها وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون.
وضمنت قائمة الموقعين على البيان عددا من عمداء الكليات ورؤساء اقسام بها واسماء لامعة في مجال القانون العام على غرار عياض ابن عاشور وسناء ابن عاشور وسلسبيل القليبي وسلوى الحمروني وحفيظة شقير والصغير الزكراوي وناجي البكوش وحمادي الرديسي وغيرهم.
يذكر ان قرار هيئة الانتخابات القاضي برفض تنفيذ احكام المحكمة الادارية القاضي بقبول طعن 3 مترشحين مرفوضين هم عبد اللطيف المكي و المنذر الزنايدي و عماد الدايمي اثار جدلا كبيرا .
وعللت الهيئة الرفض باستحالة تنفيذ الاحكام بسبب عدم توصلها بها في الاجال طبق القانون وردت المحكمة بتاكيد ارسال منطوق الاحكام بم الى الهيئة في الاجال المحددة .
وفي ما يلي القائمة الكاملة للاساتذة الموفعين على البيان:
