حلّت تونس في قائمة البلدان “الحرة جزئيا”، في مؤشر حرية الأنترنت الصادر يوم الأربعاء، عن المنظمة الدولية الأمريكية غير الحكومية “فريدوم هاوس”، ضمن تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت، الذي غطى الفترة من جوان 2023 إلى ماي 2024 وبذلك تتصدر قائمة الدول العربية بحصولها على 60 نقطة .
التقرير الذي شمل 72 دولة، تشكل حوالى 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم؛ حصل فيه المغرب على 54 نقطة بمقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي: “دولة حرة” أو”حرة جزئيا” أو “غير حرة”.
مغاربيا، صنف المغرب ضمن كوكبة الدول “الحرة جزئيا”،54 نقطة خلف تونس التي حصدت 60 نقطة كأعلى نقطة، ثم ليبيا ثالثة بـ43 نقطة، في حين لم يشمل المؤشر هذه السنة الجزائر وموريتانيا.
ورغم ذلك قال واضعو التقرير أن حرية الإنترنت في تونس لا تزال تعاني بعد حصول الرئيس قيس سعيد على سلطات استثنائية في جويلية 2021، بما في ذلك بسبب استخدام القوانين القمعية الأخيرة، وفرض أحكام بالسجن على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمناخ التقييدي الذي يقلل باستمرار من المساحة المتاحة لوسائل الإعلام المستقلة و حرية التعبير على الانترنت.
تم منع أعضاء وسائل الإعلام بشكل روتيني من تغطية جلسات البرلمان والاحتجاجات وغيرها من الأحداث العامة .
تم تمديد حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس سعيد، لأول مرة في جويلية 2021، مرة أخرى، هذه المرة حتى ديسمبر 2024. وتمنح حالة الطوارئ سلطات غير ضرورية للسلطات الحكومية .
تم القبض على العشرات من مستخدمي الإنترنت خلال فترة التغطية بسبب المحتوى الذي نشروه على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة .
استهدفت العديد من حملات التشهير عبر الإنترنت التي نظمتها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة منتقدي الحكومة خلال فترة التغطية ” وفقا لماجء في التقرير .
يضيف التقرير “بعد الإطاحة بالدكتاتور الذي حكم البلاد لفترة طويلة في عام 2011، أجرت تونس سلسلة من الانتخابات الحرة التعددية، وتمتع المواطنون بقدر كبير من الحقوق السياسية والحريات المدنية بموجب دستور صدر في عام 2014. ومع ذلك، فإن الفساد المستشري، والتحديات الاقتصادية، والتهديدات الأمنية، والمشكلات التي لم يتم حلها ذات الصلة وظلت المساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية تشكل عقبة أمام ترسيخ الديمقراطية الكاملة. في السنوات الأخيرة، عمل الرئيس سعيد على تحويل النظام السياسي وتوسيع سلطته التنفيذية. منذ عام 2021، استبدل سعيد رئيس الوزراء من جانب واحد، وحل المجلس التشريعي القديم رسميًا، وأصدر دستورًا جديدًا وقانونًا انتخابيًا، وواصل حملات المضايقات القانونية ضد خصومه السياسيين.”
ساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير منظمة “فريدوم هاوس” المعنية بتعزيز قيم الديموقراطية، حيث استخدموا معايير موحدة لقياس درجة حرية الإنترنت في كل دولة.
تشمل هذه المعايير 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
