صادق مجلس النواب خلال جلسة عامّة عقدها يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل مبرمة يوم 10 اكتوبر الجاري بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023. بـرمته.
وصوت 122 نائبا بنعم مقابل رفض 10 نواب واحتفاظ 8 اخرين بأصواتهم.
ويعتبر مشروع القانون الثاني من نوعه سنة 2023 وتسعى الحكومة الى تعبئة تمويلات جديدة من العملة بحوالي 213 مليون اورو و13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023 في ظل عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت يوم 10 اكتوبر الجاري ان الوزيرة سهام البوغديري نمصية اشرفت على امضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل حوالي 750 مليون دينار .
و تتمثل الشروط المالية التي يخضع لها القرض بالأورو في نسبة فائدة ثابتة تتراوح بين 4،45% و 4،50% لفترة سداد تتراوح بين سنة و 3 سنوات، أما بالدولار فتتراوح نسبة الفائدة بين 5،80% و 5،85% وفترة سداد بين سنة و 3 سنوات.
