انضم المختص في الأسواق المالية بسام النيفر اليوم الى قائمة المحذرين من استسهال الاقتراض من البنك المركزي “
وقال النيفر عبر اذاعة موزاييك ‘ان الأموال ستأخذها الدولة من البنك المركزي لا يجب أن تذهب الى خلاص الأجور والمصاريف الأخرى لأن هذا الخيار من شأنه أن يرفع في نسبة التضخم و لكن اذا حولت هذه الأموال نحو خلاص المزودين فان عجلة الاقتصاد ستدور ويستفيد منها الجميع ونتخلص من العديد من المشاكل “
النيفر قال من جهة أخرى ” أنه لو كان الرئيس يريد تنقيح قانون البنك المركزي لحصل ذلك .. لكن أظن أنهم يعلمون أن تنقيح القانون في هذا الوقت تبعاته ستكون سيئة على الاقتصاد.. وسيدفع بالبلاد نحو تضخم كبير..”
وفي وقت سابق قال أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج إن مشروع القانون الوارد على البرلمان يتعلّق بالسماح استثنائيا للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لخزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار مع امهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات .
وكشف أنّ هذا المبلغ يتنزل في إطار تعويض تمويل صندوق النقد الدولي لعجز الميزانية، معتبرا أنّ التمويل المباشر للميزانية أخطر من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والخروج إلى الأسواق العالمية، وفق تقديره.
وبيّن أنه من حيث المبدأ لا إشكال في هذا المشروع، لكن بدل الاكتفاء بصياغة فصل وحيد يسمح للبنك المركزي بتمويل عجز ميزانية الدولة مباشرة كان يجب إعادة النظر في دور البنك المكزي وتنقيح فصول استقلاليته.
وقال: ”التمشي خاطئ وكنا نأمل حدوث نقاش جاد وعميق في هذه المسألة بدل الذهاب إلى الحلول السهلة”.
ويرى بلحاج أنّ المبلغ ضخم جدا وستكون له تبعات، لكن ”الاستثناء” يمثل نقطة إيجابية، وفق تقديره. ولفت إلى انّ الحل لعجز الميزانية، هو في تنقيح المالية العمومية ككل، وتنقيحها لا يتلخص في فصل وحيد يسمح للبنك بتمويل عجزها. وحذّر في ذات السياق من أن يغدو ”الاستثناء” ”عادة”، وفق تعبيره.
وقال ثلاثة نواب من البرلمان لرويترز أول أمس الثلاثاء إن الحكومة ستطلب تمويلامباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر لرويترز، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك “لأنه استثنائي لمرة واحدة” وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة “مليار دينار في عام 2020.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
وكان محافظ البنك المركزي قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن “السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس”.
