تونس : قانون المالية الاصلي وقانون المالية التعديلي لسنة 2023

يستعرض المؤطر التالي، أهم نقاط الاختلاف ومواقع الالتقاء بين ميزانية الدولة لسنة 2023 في نسختها الاصلية ونظيرتها المعدلة المعروضة على البرلمان.
نقاط الاختلاف بين القانون الاصلي والتعديلي
– حجم الميزانية يرتفع بنسبة 9ر1 بالمائة
– تراجع نسبة النمو الاصلية من 8ر1 بالمائة الى 9ر0 بالمائة
– يقلص سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولار
– يقلص الانتاج المحلي من النفط بنسبة 8 بالمائة
– يخفض موارد سنة 2023، من 2ر13 بالمائة الى 7ر10 بالمائة
– تراجع الموارد بنحو مليار دولار وزيادة الانفاق بنحو 1ر2 مليار دينار
– يخصص 3ر1 مليار دينار لدعم المحروقات و 2ر1 مليار دينار لدعم المواد الاساسية
– الدين العمومي سيزيد 535 مليون دينار على شكل فائدة دين
نقاط مشتركة
– يحافظ المشروع المعدل على نفقات التأجير عند 7ر22 مليار دينار
– يبقي على نفس نفقات التسيير عند3ر2 مليار دينار
– نفس نفقات التدخلات عند 2ر17 مليار دينار
– الابقاء على نفس نفقات العمليات المالية
الابقاء على دعم النقل عند مستوى 640 مليون دينار
دوافع التعديل
– استمرار موجة الجفاف وارتفاع واردات الحبوب
– النزاع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع اسعار المواد الاساسية
– التطورات في سعر صرف الدينار
نتائج مرتقبة مع موفي 2023
– نسبة الدعم من الناتج المحلي الاجمالي سترتفع الى 2ر7 بالمائة
– حجم الدين العمومي سيرتفع الى 2ر80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي