تسعى تونس لمزيد تطوير مناخ الاستثمار عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين التونسيين و الأجانب و رقمنة الإدارة و إلغاء كل الإجراءات البيروقراطية و الروتينية التي تعطل انجاز المشاريع، بحسب ما أكده المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني.
امتيازات و ضمانات للمستثمرين
وأوضح الورتتاني في حوار لموقع “افريكان مانجر”، أن تونس صادقت سنة 2016 على قانون الاستثمار الذي وقع إتمامه لاحقا بنصوص تطبيقية، وقد تضمن هذا القانون معطيات وضمانات جديدة كرست مبدأ حرية الاستثمار.
واعتبر انه لا وجود اليوم لقيود أمام الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وذلك بفضل الامتيازات الممنوحة لأصحاب المشاريع.
وتتمثل هذه الامتيازات، وفق محدثنا في امتيازات جبائية و مالية وأخرى اجتماعية تهدف إلى تحفيز و دفع المبادرة الخاصة و خلق الثروة و التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار صناعة مكونات الطائرات و السيارات و المشاريع البيئية و مشاريع السياحة البديلة و تثمين المواد الإنشائية.
وأكد الورتتاني، أن قانون الاستثمار تضمن توجهات كبرى أهمها تقديم الضمانات اللازمة للمستثمر و التنافسية و النفاذ إلى السوق.
وفي معرض حديثه، عن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها فعليا لتسهيل بعث الاستثمارات، أشار إلى انه تم عقب إصدار الأمر 417 لسنة 2018 حذف مجموعة من التراخيص الادارية و يتم العمل حاليا على مزيد التقليص من التراخيص، حيث سيتم حذف 27 ترخيصا في قادم الأيام بالتعاون مع كل الوزارات و الهياكل المعنية.
وشدد على ان الهدف من هذه الإجراءات هو بعث رسالة ايجابية للمستثمر المحلي و الأجنبي إلى جانب دفع و تحرير الأنشطة الاقتصادية.
وقال الورتتاني، “صحيح أن بلادنا مطالبة بمضاعفة الجهود لمزيد استقطاب الاستثمارات إلا أن المناخ فيها ملائم للاستثمار حيث تتمتع بميزات تفاضلية باعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي فهي قريب من الاتحاد الأوروبي وبوابة إفريقيا، إلى جانب الإمكانيات البشرية الضخمة في كل القطاعات”.
وفي ذات السياق، نفى المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار مغادرة عدد من الشركات الأجنبية لتونس و التوجه نحو بلدان أخرى.
منصة رقمية
وأفاد محمد الورتتاتي، بان وزارة الاقتصاد و التخطيط تعمل في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي على إعداد سياسات واستراتيجيات لتحسين مناخ الأعمال ومن بين أهم الملفات المطروحة ملف الرقمنة و قد تم تسجيل تطورا في الخدمات المقدمة للمستثمرين التونسيين و الأجانب.
واستنادا لما أكده محدثنا، فقد تم إحداث منصة رقمية تتضمن العديد من الخدمات انطلاقا من التصريح بالاستثمار إلى التكوين و تقديم البيانات و المعطيات الخاصة بالاستثمار في كل القطاعات و المجالات، علاوة على تطوير الدليل الرقمي للمستثمر لإطلاعه على مراحل بعث المشاريع الاستثمارية و مختلف الحوافز و الضمانات التي بإمكانه التمتع بها.
بلد رائد
ووفق آخر الأرقام و المؤشرات فان الفرص الاستثمارية و الإمكانيات المتاحة في تونس تجعل منها بلدا رائدا في العديد من القطاعات و جالبة للاستثمارات في عديد المجالات ذات القيمة المضافة، حيث سجل قطاع مكونات السيارات أرقاما هامة خلال سنة 2021 إذ بلغت صادراته ما يُعادل 2،5 مليار اورو.
كما حقق قطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية ارتفاعا بنسبة 20%، لتتجاوز صادراته سنة 2021 ما يعادل 7 مليار اورو .
خط تمويل جديد
وكشف المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تشتغل على إحداث و إعداد خط تمويل جديد سينطلق في غضون أسابيع يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و هو خط سيسمح ببعث نفس جديد لهذا الصنف من الشركات، وفق تقديره.
جدير بالذكر فانه تم في 16 فيفري الماضي عقد الجلسة الأولى للجنة الاستثمار للنظر في مشروع إحداث خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها التي تعرضت إلى صعوبات جراء تداعيات جائحة COVID بما يمكنها من تعزيز نشاطها وضمان ديمومتها والمحافظة عل مواطن الشغل بها.
المصدر : افريكان مانجر
