دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات كافة القوى الوطنية، الأحزاب السياسية، المنظمات الحقوقية، والمواطنين والمواطنات، “إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ستُنظم يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات، بداية من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بالتزامن مع جلسة التعقيب في القضية السياسية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”.
ووفقة بيان صادر عن الشبكة تأتي هذه الوقفة “للتنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي و القسري للمعتقلين السياسيين منذ 22 شهراً في ظل غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة، وللتعبير عن الرفض القاطع لاستخدام القضاء كوسيلة لتصفية الخصوم السياسيين وقمع الحريات العامة. كما تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً ودون شروط، وإنهاء المحاكمات ذات الطابع السياسي، والتشديد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وضمان حقوق الإنسان”
ويوم 2 ماي الماضي 2024 أكد حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس أنّه تقرر الابقاء على قراري منع الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر على متهمين اثنين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة ” وهما شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي .
كما تقرّر الابقاء على قرار منع التداول الاعلامي في القضية المذكورة الى حين احالة الملف على أنظار المحكمة المختصة بالنظر في الأصل، ورفض جميع مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين.
ويذكر أن الترخاني قد صرّح أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تعهدت يوم 18 أفريل 2024 بالقضية المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة ” .
كما قررت دائرة الاتهام خلال جلستها إحالة 40 متهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من بينهم كافة المتهمين التسعة المحالين بحالة ايقاف، وحفظ جميع التهم المنسوبة الى باقي المتهمين.
