تم خلال الجلسة العامة العادية التي عقدتها الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الثلاثاء 14 ماي 2024 بالمقر المركزي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرح الصعوبات المتواصلة التي يعيشها قطاع البناء والأشغال العمومية والتي فاقمتها جائحة كوفيد 19، رغم تنوع التدخلات لدى وزارتي التجهيز والإسكان والمالية ولدى البنك المركزي ورئاسة الحكومة لوضع إجراءات مناسبة للحد من هذه العقبات واتخاذ إجراءات تحافظ على مؤسسات القطاع ليسترجع مكانته في نمو البلاد.
وبيّن الحاضرون أن الحكومة اتخذت سنة 2023 عدة إجراءات بعد التفطن لخطورة الوضع وإعلان عدد من مؤسسات قطاع البناء الإفلاس أو التخلي عن ممارسة المهنة أمام ندرة المشاريع الجديدة وتعطل الجارية منها، مما أدى إلى وضع ينذر بالخطر في قطاع من ابرز محركات القطاع وما يوفره في الظروف العادية من مواطن شغل تصل إلى حد إلى500 ألف موطن شغل ومساهمته في الناتج الداخلي العام التي تتجاوز 10 بالمائة.
وبيّن الحاضرون أن ما قامت به الحكومة من إجراءات أبرزها تفعيل اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع المحدثة بموجب مرسوم أكتوبر 2022 من اجل لتدارك هانات أساليب الحوكمة التي اعتمدت في مجابهة أزمة كوفيد 19 وأثارها على الاقتصاد وعلى قطاع البناء بالخصوص، كانت جيدة لكن للأسف تم إقصاء أعضاء الجامعة من عضويتها وعدم تشريكهم لاحقا في أشغالها .
وأشار الحاضرون إلى أن تونس من الدول النادرة التي لم تلغ خطايا تأخير انجاز المشاريع بسبب الجائحة كما أنها لم تقدم أي مساعدات للمؤسسات المتضررة على غرار دول العالم بل بلغ الأمر الى الترفيع في بعض مواد البناء بطريقة غير مسبوقة وتم إقرار المراجعة الاستثنائية المتعلقة لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
ولفت الحاضرون ضمن تقريرهم الأدبي إلى تواصل سعي الجامعة مع مختلف الأطراف لمراجعة مقتضيات الأمر المنظم للصفقات العمومية لتلائم مع التشريعات الدولية لتحسين جودة المشاريع وتسريعها وإضفاء شفافية وعدم إقصاء المؤسسات العمومية ومراجعة كراسات الشروط المتعلقة بمكاتب المراقبة الفنية وتنقيح الأمر المنظم لها لمزيد تفعيل دورها في مراقبة جل المشاريع وتوسيع مجال تدخلاتها .
