المتصرف المفوض المكلف بتسيير شركة نقل تونس يؤكد أن حجم الديون المتراكمة للشركة بلغ 1880 مليون دينار موفى سنة 2022.
وعزى الصالح ثقل ديون الشركة، على عدم مراجعة تعريفة النقل منذ فترة طويلة أمام تسارع وتيرة ارتفاع كلفة الخدمات،على غرار المحروقات وقطع الغيار وكلفة الاجور، وهو ما أدى الى انخرام التوازنات المالية للشركة وعدم القدرة على توفير خدمات نقل تغطي الكلفة الحقيقية وعجز الشركة القيام باستثمارات وإجراء اقتناءات جديدة للمعدات.
كما ساهم تفشي ظاهرة عدم اقتناء سند الركوب -تذكرة- من قبل المسافرين سنويا والذي بلغ نسبة 40 بالمائة، في التأثير على رقم المعاملات السنوي للشركة، بحسب المسؤول عن الشركة.
واكد المسؤول، ان العجز المالي للشركة قد تنامى بسبب الاعتداءات المتكررة على وسائل النقل، سواء كانت عربات مترو او حافلات، ما ادى الى تسجيل 1312 اعتداء سنة 2021، وليرتفع الى 1898 اعتداء سنة 2022، بزيادة بنسبة 66ر44 بالمائة، وذلك عبر الرشق بالحجارة وتهشيم المعدات وخلع أبواب المترو والحافلات.
كما ساهم تعرض الاعوان، وفق الصالح، الى العنف الشديد، في العجز المالي للشركة، ليرتفع من 116 سنة 2021، الى 321 اعتداء سنة 2022، وهو ما ترتب عليه تسجيل 3980 يوم راحة مرضية.
واكد الصالح، ان الشركة قد تمكنت من تغطية 83 بالمائة من شبكة الخطوط المنتظمة بالامكانيات المتاحة، رغم الصعوبات المالية وتقادم الاسطول من حافلات او عربات مترو، وذلك في إطار الانخراط في السياسة العامة للدولة عبر توفير تعريفات منخفضة خدمة لجميع القطاعات.
وشدد على ان الشركة تعمل على توفير خدمات النقل لتونس الكبرى، في إطار المحافظة على البعد الاجتماعي، عبر استهداف الطلبة والتلاميذ والفئات الهشة المتواجدة بالأحياء ذات الكثافة السكانية للالتحاق بمواقع نشاطهم.
واضاف ان الشركة تطمح الى تحقيق جملة من المشاريع الاصلاحية، عبر انتهاج حل ظرفي من خلال تعزيز الأسطول باقتناء 300 حافلة مستعملة و 89 حافلة جديدة و تاهيل 13 عربة مترو، باعتبار الوضعية المالية للشركة التي لا تسمح لها بتدعيم الاسطول باقتناءات جديدة ولتلبية طلبات النقل المستعجلة.
كما سيتم اقتناء، بحسب الصالح، على المدى المتوسط 175 حافلة جديدة وتاهيل ما بين 50 و 80 عربة مترو، اضافة الى اقتناء 54 عربة مترو جديدة، بغاية تحسين الأسطول وجاهزيته وبالتالي تحسين العرض والطلب خلال السداسي الاول من سنة 2023.
واعلن في هذا الصدد، ان الشركة ستكثف قريبا الرقابة على مختلف شبكة الخطوط المستعملة من قبلها للحد من ظاهرة عدم اقتناء سند الركوب، والذي سيساهم في تنمية مداخيل الشركة وترشيد النفقات للحد من كلفة انتاج خدمة نقل المسافرين.
