تونس – أخبار تونس
كان شعار ميزانية تونس لعام 2024 وأمام ضغوط مالية منتظرة التقشف والضغط على المصاريف والمرور إلى سن إجراءات قوية لتسريح الموظفين لتخفيف كتلة الأجور، المتسبب الرئيس في اختلال التوازنات.
تقدر ميزانية تونس للعام الحالي بمبلغ 56.7 مليار دينار (18 مليار دولار) وسط توقعات بتحقيق نسبة نمو 1.8 في المئة.
برامج جديدة لتقليص الموظفين
وركز ت ميزانية الدولة لعام 2024، على مزيد من النجاعة والفاعلية وترشيد النفقات وحسن توجيهها، خاصة لدعم النفقات ذات البعد التنموي والاستثماري أساساً في المناطق ذات الأولية بما سيسهم في عودة النمو وخلق مواطن الشغل.
وأوصت الحكومة بضرورة اتباع جملة من الإجراءات والمنهجيات بهدف الضغط على المالية العمومية وتخفيف الأعباء من قبيل مواصلة الإصلاحات في الوظيفة العمومية عبر محورين أساسيين، الأول اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور والثاني اعتماد برامج مستحدثة لخفض عدد الأعوان في الوظيفة العمومية.
وتميز قانون المالية برصد نصيب الأسد في الميزانية لسداد ديون العشرية الماضية، التي تميزت بكثرة الاقتراض الذي يدفع ثمنه التونسيون اليوم باهضا، وذهب نصيب هام من النفقات إلى كتلة الأجور أو الرواتب وذلك بعد إغراق الوظيفة العمومية بانتدابات لا تحتاجها الإدارة. وتبلغ نفقات الأجور وفقا لقانون المالية قرابة 23.7 مليار دينار أي ما يناهز 13.5 في المئة من الناتج المحلي الخام و 39.6 في المئة من نفقات ميزانية الدولة مع تراجع طفيف مقارنة ببيانات 2023.
فكيف تطور عدد الاعوان في الوظيفة العمومية:
سنة 2010: 435.300
سنة 2011: 444.900
سنة 2012: 533.100
سنة 2015: 604.200
سنة 2023: 658.911
ملاحظة: أكبر عدد من الانتدابات سنة 2012 حيث بلغ 88.200…
