وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
ووقعت وزارة المالية اتفاقية التمويل مع 16 بنكا محليا يوم 16 ماي 2024 لتعبئة قرض 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار).
وبين عدد من اعضاء اللجنة أن هذا القرض يتنزل في إطار دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وذكّروا أنه تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وتطرق عدد آخر بعض النواب إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره على الاقتراض وتبرير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
واقترح البعض الآخر الاستماع إلى وزيرة المالية للاطلاع على تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدّ جوان 2024 خاصة على مستوى المداخيل والانفاق التي صادق عليهما مجلس نواب الشعب ونسبة النمو التي تم تحقيقها في الثلاثي الأول والثاني لهذه السنة.
وأشاروا الى ضرورة الاستماع الى وزيرة المالية حول نجاعة اختيار الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ورأوا أنه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول تسديدات القروض المتبقية ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة للاستثمار.
وتداولت اللجنة بعد الموافقة على القرض في برنامج عملها للفترة المتبقية من الدورة النيابية لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها ومقترحات القوانين المحالة عليها وبرمجة زيارات ميزانية في إطار عملها الرقابي.
