قررت عمادة الأطباء تعليق العمل بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وذلك بشكل فوري وفتح حوار مع كل الجهات المسؤولة.
و أكدت العمادة في بلاغ لها أن هذا الحوار بهدف التوصل إلى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وفي كافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية إلى حين الإنتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح جميع الأطراف.
وللتذكير فقد أقرت عمادة الأطباء تسعيرة جديدة للاستشارات الطبية وتتراوح الزيادة، بين 5 و10 دنانير.
وتتراوح تسعيرة الاستشارة الطبية للطب للعام بين 40 و55 دينار واستشارة اطباء الاختصاص بين 55 و80 دينار، وتم اعتماد هذه التعريفة انطلاقا من 06 جانفي الجاري.
وأبرز نزار العذاري كاتب عام مجلس عمادة الأطباء، عدة عوامل وراء مراجعة تسعيرة أطباء القطاع الخاص منها تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، قائلا “الطبيب مواطن مثل المواطنين الكل..”.
وأبرز كاتب عام مجلس العمادة أنه لم يتم الترفيع في تعريفة الأطباء منذ 2019، رغم أن مراجعتها تتم بصفة دورية كل 3 سنوات.
