أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس “الجمهورية الجديدة” في تونس، الثلاثاء 21 جوان 2022، أنّه لم يتم التنصيص على تجريم التطبيع، في مشروع هذا الدستور الذي قدم مساء الاثنين إلى الرئيس قيس سعيّد.
وتابع بودربالة لدى حضوره بإذاعة “موزاييك” المحلية “تجريم التطبيع هو بصورة عكسية اعتراف بوجود الكيان الصهيوني، وهذا الكيان هو أكبر مظلمة دولية لا بدّ أن تقوم بإصلاحها المؤسسات الدولية، إذ وقع اغتصاب حق شعب، وبالتالي فإنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب العربي..” وفق تقديره.
وتابع بودربالة أنّ طبيعة اللجنة “استشارية ويمتلك الرئيس وحده السلطة التقريرية”، لافتًا إلى أنّ “عمل اللجنة كان في كنف الحرية المطلقة” وفقه، وقال: “باطلاعي على مشروع الدستور من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية، خرجتُ فرحًا مسرورًا، لأنه مشروع سيرتقي بتونس إلى وضع أفضل” على حد وصفه.
وأشار بودربالة إلى أنّ مشروع الدستور الجديد يحتوي على ما يزيد عن 140 فصلًا، موزّعة على 12 بابًا تقريبًا، وقال: “الباب الأول هو المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو نفس ما نشرته جريدة المغرب من ملامح الباب الأول تقريبًا” وفقه.
وقال إبراهيم بودربالة إنّ مشروع هذا الدستور حسم مسألة الثوابت والهوية في التوطئة، فهي من “البديهيات التي لا نقاش فيها” وفق تصريحه، وأضاف: “قلنا إنّ تونس تنتمي حضاريًا إلى المجتمع الإسلامي، ولم نذكر الشريعة”.
