في توقعاتها الشهرية الأخيرة للنمو في دول المغرب العربي، أشارت مؤسسة BMI، وهي شركة تابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تونس، “ارتفع النمو من 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 إلى 1.0% في الربع الثاني من عام 2024، وذلك بفضل التأثيرات الأساسية المواتية. ومع ذلك، فإن مراجعة البيانات التاريخية وضعت النمو على مسار أقل ودفعتنا إلى خفض توقعاتنا للنمو لعامي 2024 و2025 من 1.6% إلى 1.3%.
وبالنسبة للمغرب فقد اشارت المؤسسة إلى أننا “خفضنا توقعاتنا للنمو في المغرب في عام 2024 من 3.4٪ إلى 3.0٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى المراجعة التاريخية”.
وأظهرت البيانات تباطؤ النمو في الربع الأول. ومع ذلك، نتوقع أن يرتفع النمو في المغرب من 2.8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 3.1% في النصف الثاني، وذلك بسبب الإجراءات الحكومية وانخفاض التضخم والتيسير النقدي وزيادة الاستثمارات. وفي عام 2025، نتوقع أن يتسارع النمو في المغرب إلى 5.0% بسبب انتعاش الإنتاج الزراعي، وتيسير الظروف المالية وتسارع النمو في منطقة اليورو.
ورفعت مؤسّسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف تونس إلى CCC+، مشيرة إلى أنّ الإجراء يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.
وقالت فيتش “الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026”.
وأضافت “نعتقد بأن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة”.
