تونس – أخبار تونس
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شكاية رفعها وزير الفلاحة ضد عميد الأطباء البياطرة حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف” بالتوكيل الصحي”.
وحسب ذات المعطيات فقد تم سماع المشتكى به مساء أمس ليتقرر اثرها الاحتفاظ به على ذمة البحث.
وكان عميد البياطرة التونسيين أحمد رجب قال في تصريح لجريدة ـ«الصحافة اليوم» الصادرة أول أمس قال أن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية نتيجة لعدم تحيين تسعيرة التلقيح منذ سنة 2013، مشيرا إلى أن وزارتي الفلاحة والصحة قدمتا سابقا وخاصة السنة الفارطة بعد قرار المقاطعة وعودا لم تفيا بها إلى حد اليوم وفق قوله.
ولفت الى أن تعريفة التوكيل الصحي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2013، عوضا عن تحيينها كل خمس سنوات،مما اضطر هياكل القطاع إلى تقديم مشروع لمراجعتها سنة 2019 والذي بقي محفوظا على الرفوف ولم يلق أي تجاوب من وزارة الفلاحة سوى تفاعل وحيد من اللجنة الوطنية للتوكيل الصحي سنة 2022 للنظر في زيادة «غير مضمونة» بنسبة 5 بالمائة في المبلغ الجملي المخصص للتوكيل ليمرّ من حوالي 18 ألف دينار الى نحو 18 ألفا و900 دينار.
قرار المقاطعة يأتي بطلب من معظم البياطرة الخواص الناشطين في مختلف الجهات وذلك أساسا لعدم مراجعة تعريفة التلقيح التي تناهز 450 مليم للحيوان الواحد وعدم قبول وزارة الفلاحة فتح باب الحوار والتفاوض في الغرض.
وأوضح رجب أن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية سينجر عنها تفاقم أمراض عند الحيوانات خاصة خلال عمليات البيع والشراء من بلدان أخرى على غرار الجدري والحمّى المالطية وهو ما سيؤثر سلبا على صحة الانسان. معتبرا أن مثل هذه الأمراض يجب أن تُعالج في إطار «صحة واحدة»، تشمل الإنسان والحيوان والبيئة على حدّ سواء.
وبين المتحدث ان هذه الزيادة المقترحة لا تتماشى مع تراجع حجم القطيع في تونس وارتفاع اسعار كل مستلزمات عمل البيطري في تونس من وسائل التنقل والمحروقات والمعدات اللازمة لحفظ التلاقيح وغيرها، مما أدى الى رفض الاطباء البياطرة الخواص (60 بالمائة منهم من الشباب) رفضا قطعيا الانخراط في هذا المسار.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للبياطرة ان الوزارة لم تحترم العديد من الشروط الأخرى المذكورة في التوكيل الصحي (الى جانب مراجعة التعريفة) على غرار مدّ البياطرة بالتلاقيح كاملة قبل الانطلاق في الحملة، مؤكدا ان حوالي 12 مليارا من التلاقيح متوفرة حاليا في الصيدلية المركزية لم يقع توزيعها مما سيعرضها الى خطر الاتلاف.
ودعا المتحدّث إلى ضرورة مراجعة تسعيرة التلاقيح المجانيّة، مشدّدا على أنّ هذه المسألة هي «مشكلة أمن قومي».
