ردا على ما صرّح به أحد النواب بخصوص تواجد نحو 800 جزائريا نزيل في السجون التونسية دون تهم،نفت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 هذه المعلومات مؤكدة أن أي سجين لديه تهمة موثقة .
وأكدت جفال أنّ عدد المساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 (193 ذكور و6 إناث)، مبينة أن أغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات حوالي 133 قضية والهجرة غير النظامية 11 قضية مع وجود 8 سجناء في قضايا إرهاب وإيقاف 6 في قضايا استيلاء على الأملاك، مشددة على وجود هؤلاء المساجين ضمن قائمة اسمية مع نوعية القضايا وأحكامها.
وأوضحت ليلى جفال أن وزارتها بكل هياكلها تحترم الإجراءات في كل هذه القضايا، مؤكدة انه يتم تفعيل مطالب تسليم المورطين في قضايا إرهاب من تونسيين في عدة دول أجنبية وهناك من الدول من يستجيب وآخرون لا .
جفال أكدت أن تفعيل الاتفاقيات بين تونس والجزائر على مستوى التعاون القضائي يتم عن طريق الإنابات العدلية ومطالب التسليم، موضحة أن هناك قائمة حول بطاقات الجلب والإنابات القضائية المفّعّلة مع الجزائر وتتمثل في 28 إنابة صادرة من تونس و110 واردة من الجزائر حسب تصريحها خلال جلسة عامة بالبرلمان.
وأوضحت أن الإنابات التونسية الموجهة للجزائر وقع تنفيذ 18 منها مع بقاء اتفاقية غير منجزة و9 اتفاقيات بصدد الانجاز، أما بالنسبة للإنابات الواردة من الجزائر على تونس وعددها 110 فقد تم إنجاز 75 منها وبقيت 35 إنابة بصدد الانجاز.
وبينت أنه في ما يتعلق بمطالب التسليم وجهت تونس 8 مطالب تسليم للمجرمين إلى الجزائر وقد تم انجاز 5 منها وترحيل شخص وبقي مطلب واحد بصدد الانجاز ومن الجانب الجزائري تلقت تونس 6 مطالب تسليم منها 2 غير منجزة والبقية بصدد الانجاز.
