تونس : ما هو حقل البوري النفطي ؟

حقل البوري البحري، هو جزء من بلوك إن سي-41، والذي يقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط. أُكتشف أول مرة عام 1976 على عمق 2.700 متر وتصل الاحتياطيات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 720.000.000 م³ و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى 6 بليون م³. يعتبر حقل البوري أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.

عام 1974، وقعت شركة إني الإيطالية للنفط اتفاقية مشاركة انتاج مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط للتنقيب البري والبحري في المناطق المجاورة لطرابلس. وكانت هذه هي المنطقة التي أُكتشف فيها حقل البوري البحري على عمق 2.700 متر في خليج قابس بواسطة شركة أگيپ للنفط، التابعة لإني، عام 1976.

يتولى تشغيل الحقل شركة أگيپ للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وبدأ أول انتاج بالحقل من منصتي النفط (DP4 وDP3) في أغسطس 1988. بحلول نهاية 1989 وصل متوسط الإنتاج إلى 60 مليون برميل/ يومياً (9.500.000 م³/يومياً).

المرحلة الأولى من التطوير، بتكلفة تقارب 2 بليون دولار، اكتملت عام 1990. أعقب هذا على الفور إنطلاق المرحلة الثانية من التطوير والتي بدأت بحفر 55 بئر جديد وإنشاء ثلاثة منصات إضافية.

عام 1995، وصل إنتاج الحقل إلى ما يقارب 150.000 برميل/يومياً (24.000 م³/يومياً)، تلاه انخفاض حاد إلى 60.000 برميل/يومياً (9.500 م³/يومياً) عام 1998. كان هذا الانخفاض بسبب عجز البلاد عن استيراد معدات استخراج محسن النفط في ظل عقوبات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 883 الصادر في 11 نوفمبر 1993، والذي حظر على ليبيا إستيراد معدات التكرير. تحسن الوضع بعد رفع مجلس الأمن رسمياً العقوبات عن ليبيا في سبتمبر 2003 وبسبب الاستثمارات الأجنبية المستقبلية. في 2006، أفادت إني أن حقل البوري ينتج حوالي 55 برميل نفط مكافئ يومياً

كتشافات جديدة

أعلنت “إني” الإيطالية اكتشاف حقل بحري جديد “شمال بوري”، المحاذي للمياه التونسية.

وأعلنت “وينترشال” الألمانية رغبتها في توسيع امتيازاتها في حوض سرت (البحري والبري)، بوسط ليبيا، بشراء امتياز “أوكسيدنتال” الأمريكية. وينترشال كانت الأقل تأثراً بالقتال في ليبيا – ربما لشراكتها مع كل من گازپروم الروسية وتوتال الفرنسية

الخلاف حول الحصص

في 17 مارس 2023 قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده «لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق علي عبد السلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين.

وأضاف أنه بعد 12 جانفي 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين، متابعاً: «وفي مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات»، حسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.

وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و«لم تحصل تونس إلا على الفتات».

واختتم: «هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة».

ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة «إني» الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.

لاحقاً قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، “أن القضية تم الفصل بها دوليا منذ ثمانينيات القرن الماضي لصالح الدولة الليبية عبر قرار من محكمة العدل الدولية”.

وكانت دخلت ليبيا في مواجهة قضائية مع تونس على النفط في ما عرف حينها بـ”قضية الجرف القاري”، لكن الدولة الليبية كسبت بشكل قانوني جميع الحقوق المتعلقة بالنفط والغاز.

وقررت محكمة العدل الدولية أن الحدود بين ليبيا وتونس يجب أن تتبع خطا يبدأ من النقطة التي تلتقي فيها الحدود البرية بين البلدين في الساحل، وتمتد إلى البحر لمسافة 12 ميلا بحريا. بعد هذه النقطة، يجب تحديد الحدود بخط متساو في البعد عن أقرب نقطتين على الساحل الليبي وتونس.

وقبلت كل من ليبيا وتونس حكم محكمة العدل الدولية، وشرعتا في تنفيذه.

وقال المحلل النفطي محمد أحمد إن “الحجة الأخيرة التي قالها الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك عمقا أكبر في مياه خليج قابس من الناحية التونسية ولم يؤخذ به في المحكمة هو أمر غير صحيح”.

وأضاف أحمد أن “حقل البوري لم يكن في حلقة الجدال، فموقعه بكل المناهج والطرق هو في المياه الاقتصادية الخالصة لليبيا. الجدال هو حول المواقع المحيطة بحقل البوري، والتي رأت الدولة الليبية أنه من الإنصاف أن يُنشأ مشروع مشترك مع الدولة التونسية يمكن فيه استخدام عوائد البيع من المنطقة للاستكشاف وتطوير أي مكامن يُعثر عليها، وهو ما يطلق عليه مشروع 7 نوفمبر”.

وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، إن “التصريحات السياسية سوف تضر التعاون الليبي التونسي المشترك”، وأن “ليبيا تعتمد على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من تونس، فضلا عن السياحة العلاجية، وفي المقابل، تعول تونس على توظيف العمالة في ليبيا