أصدر القضاء أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الماضي قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة “التجاهر عمدا بالفاحشة”.
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها “مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا . على سلوكيات الشباب وخلفت هذه الاحكام جدلا واسعا بين عدد من التونسيين بين مؤيد ورافض لها خاصة انه من بين المحكومين عليهم هناك مؤثرة حامل مما دفع المتابعين لها بالتساؤل ان كانت ستحضى بعناية خاصة في سجن ايقافها أم انها ستترك لمصيرها
لقد تعرض القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الى مثل هذه الوضعيات على النحو التالي
الفصل 7 مكرر – يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل والرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل.
وتتولى حراسة الفضاء المذكور حارسات يعملن بالزي المدني.
الفصل 9 (جديد) – يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالفضاء المشار إليه بالفصل 7 مكرر من هذا القانون إلى بلوغهم سن العام من العمر وهي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما آخر ويراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى، ويبت قاضي الأسرة المختص ترابيا، بطلب من الأم، في حالات التمديد.
ويخضع لنفس النظام الأطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.
وبانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء المناسب إزاء الطفل.
