صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعه، اليوم الاربعاء، بالاجماع على مقترح تقدم به عضو الهيئة المختص في المنظومات والسلامة، يتعلق بتكليف فريق من خارج الهيئة يتولى متابعة عملية التدقيق في سجل الناخبين.
ويضم الفريق المكلف، ممثلين عن وزارة الداخلية ومحكمة المحاسبات والمركز الوطني للاعلامية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الى جانب عضو مجلس هيئة الانتخابات المختص في المنظومات والسلامة.
وتهدف عملية التدقيق في السجل الانتخابي حسب ما ورد في تدخلات اعضاء مجلس الهيئة، الى تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية في ظل التشكيك في هذا السجل حول مشاركة متوفين في هذه العملية بالخصوص،وهو ما يمس من جوهر الاقتراع وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع كما صادق مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه، على رزنامة الانتخابات الجزئية البلدية في بلديتي نعسان بولاية بن عروس والحبابسة بولاية سليانة المقررة يومي 23 جويلية 2022 بالنسبة للامنيين والعسكريين، و24 من نفس الشهر بالنسبة للمدنيين، مع اقرار امكانية ايقاف أو تعليق أو تأجيل هذه الانتخابات في حال صدور الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية القادم.
وقد اقترح عضو المجلس سامي بن سلامة، تعليق كافة المواعيد الانتخابية في علاقة بالمجالس البدية المنحلة الى ما بعد 25 جويلية، مسجلا تحفظه على المضي في تنفيذ رزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي نعسان والحبابسة، في حين تمسك بقية الاعضاء بضرورة انجاز هذه الانتخابات لعدم وقوع الهيئة في مخالفة القوانين والتراتيب.
كما تطرق مجلس الهيئة الى موضوع تطبيق الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة المحاسبات المتعلقة باسقاط العضوية عن بعض المجالس البلدية، والتي تشمل حسب ما افاد به رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال الاجتماع، 17 عضوا في 9 بلديات وهي سيدي عامر (ولاية المنستير)، ومنزل جميل (ولاية بنزرت)، والبرادعة (ولاية صفاقس)، وسيدي اسماعيل (ولاية باجة)، وزانوش والمتلوي (ولاية قفصة)، والبئر الاحمر (ولاية تطاوين)، وعبيدة (ولاية القيروان)، والروحية (ولاية سليانة)، والعيون (ولاية القصرين).
وأضاف بوعسكر أنه تم اسقاط هذه العضويات التي تعود كلها الى قائمات مستقلة لعدم ايداع حساباتها المالية في الاجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، مشيرا الى أن هؤلاء الاعضاء انتفت عنهم صفة مستشار بلدي منذ نوفمبر 2021، تاريخ صدور الاحكام النهائية في شأنهم عن محكمة المحاسبات.
وقرر مجلس الهيئة توجيه مراسلات للمجالس البلدية المعنية لتنفيذ هذه الاحكام، مع تأجيل النظر في تراتيب سد الشغور في هذه المهام، لعدم امكانية اجراء انتخابات جزئية في هذه البلديات بالنظر الى أن كل هذه الشغورات هي دون ثلث اعضاء المجالس البلدية المعنية.
