شارك مئات التونسيين، الأحد، في مسيرة احتجاجية رفضا لتعديلات مقترحة على القانون الانتخابي تسمح بنقل الرقابة على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا التحرك قبل أسابيع من انتخابات رئاسية مقررة في 6 أكتوبر المقبل، ويخوضها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وسط أحاديث عن غياب معايير النزاهة والشفافية.
ورفع المحتجون شعارات بينها “لا للاستبداد لا للظلم” و”لا لتوظيف القضاء”، ورددوا هتافات تندد بما قالوا إنه تدخل في القضاء وتضييق على الحريات وغياب لمعايير النزاهة في الانتخابات والزجّ بالنشطاء السياسيين في السجون.
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قد دعت في بيان إلى تجمع احتجاجي ضدّ ما اعتبرته “السعي إلى تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، وذلك بهدف تجريد المحكمة الإدارية من اختصاص النظر في النزاع الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يمس بسلامة العملية الانتخابية وبالنظام الجمهوري”، وفق نصّ البيان.
