قدم نواب باللجنة التشريعية العامة بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 6 ماي 2024 مشروع قانون يتعلق بتعديل وتتمة القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بوضعية الأجانب في البلاد تونس.
ويهدف هذا المشروع في صيغته إلى حماية الوضع الأمني ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر التي سهلت دخول الأجانب إلى تونس بطريقة غير نظامية وبالمخالفة لأحكام الفصلين 4 و5 من القانون عدد 7. عدد 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بوضعية الأجانب بتونس.
يُذكر أيضًا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحديث الإجراءات القانونية لمواءمتها مع التحديات والتطورات الجديدة في مجال الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الهجرة على الأمن والاقتصاد والمجتمع.
وينص مشروع القانون في الفصل 25 الجديد منه على أن كل من قدم عمدا مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لأجنبي للدخول إلى تونس أو الخروج منها أو العبور أو الإقامة بطريقة غير مشروعة يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من1000دينار الى 5000 دينار.
الفصل 23 ينص على أن كل أجنبي يدخل تونس أو يغادرها دون مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و 5 من هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه، يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 300 إلى 5000 دينار.
وتعتبر قضية المهاجرين في تونس من أهم القضايا الساخنة في الوقت الحالي وكانت محور الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الوطني التونسي. ولنتذكر، من بين أمور أخرى، أن السلطات القضائية التونسية اعتقلت رئيسة جمعية منمتي، سعدية مصباح، على خلفية هذه القضية.
تونس : مشروع قانون ينتظر المصادقة أحكام بالسجن وخطايا مالية لمن يقدم مساعدة بالاقامة أو الدخول لأي أجنبي
