صادق البرلمان المنعقد في جلسة عامة مشتركة بمجلسيه، أمس، على قانون ميزانية 2025، ومن بين أهم مبتكرات المناورة المالية، قرض جديد بقيمة 7 مليارات دينار (2.11 مليار يورو)، من البنك المركزي. التونسية لتغطية الاحتياجات المالية للعام المقبل. القرار الذي اتخذ بالأغلبية، حظي بتأييد قوي من قبل وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، التي أوضحت للبرلمانيين خلال جلسة بعد ظهر أمس مدى ضرورة هذا الإجراء للتعامل مع سلسلة الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، بما في ذلك تراجع الإيرادات الضريبية في الأشهر الأولى من العام وتزايد عبء الدين العام.
والسبب الرئيسي وراء هذا القرار هو ضرورة ضمان سيولة الدولة في الأشهر الأولى من العام، وهي فترة تتميز تقليديا بانخفاض عائدات الضرائب. علاوة على ذلك، تواجه الحكومة مواعيد نهائية مهمة لسداد الدين العام، لا سيما في الربع الأول من عام 2025. وفي جانفي سيتعين على تونس سداد قسط كبير بقيمة مليار يورو من قرض السندات الذي تم الحصول عليه في عام 2015. ويمثل البنك المركزي التونسي، بحسب الحكومة، السبيل الوحيد للخروج من هذه اللحظة الصعبة. سيتم منح القرض بشروط مميزة بشكل خاص: صفر فائدة والسداد على مدى 15 عامًا، مع تأجيل أولي مدته ثلاث سنوات.
