أعلنت النائب فاطمة المسدي في تدوينة لها على صفحتها بالفايسبوك أنهم تقدموا بمقترح قانون يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل
وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، أكد في أفريل الماضي إنّ “عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في كامل تونس يبلغ أكثر من 100 ألف”، مشيرًا إلى أنّ “النزيف مازال متواصلًا بخصوص تدفّق هذه الفئة على البلاد”.
وأوضح عبد الكبير، ، أنّ “ما تعيشه تونس هو نتيجة تراكمات للمهاجرين غير الشرعيين من أفارقة دول جنوب الصحراء”ّ، لافتًا إلى أنّ “هؤلاء يدخلون عبر الحدود البرّية الممتدّة مع الشقيقة ليبيا والجزائر ولا يستطيعون الخروج وهو ما فاقم العدد”.
وشدّد عبد الكبير على أن “تونس ليس لديها خطة استراتيجية واضحة وتتعامل مع الملف بمقاربات مختلفة ما أدّى إلى خروج الأمور عن السيطرة وعدم القدرة على مجابهة هذه الأزمة”.
وقبل يومين أعلنت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، الخميس، نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
وحسب البيان “شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية”.
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش “تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود”.
ووفق البيان “أسهم التنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تراجع كبير لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية”، دون ذكر الأعداد ونسبة التراجع.
ورأت أن “التعاون الوثيق مع دول الجوار لعب دورًا محوريًا في تقليص أعداد المتسللين، حيث يتواصل التنسيق مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
وجددت السلطات التونسية التأكيد “على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية”.
