حصلت منظمة “أنا يقظ ” خلال العام المنقضي نحو 9.548 مليون دينار من مختلف المنظمات الأجنبية التي أبرمت معها اتفاقيات تمويل، بحسب إحصاء أجراه موقع “بزنس نيوز”،نشره اليوم استنادا إلى التصريحات العامة (والإلزامية) الصادرة عن مراقب الحسابات ليبلغ نمو محاصيل هذه المنظمة نسبة 97.72% مقارنة بعام 2022 بإيرادات بلغت 4.829 مليون دينار بحسب ما أشار إليه مراقب حساباتها.
وتأتي غالبية هذه “التبرعات” تقول بيزنس نيوز من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.568 مليون دينار مخصصة رسميًا لخلق ديناميكية محلية للمساءلة وإنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية حول سياسات الميزانية والضرائب.
هناك مساهم مهم آخر في منظمة “أنا يقظ “، وهم الأمريكيون، سواء من الجانب الحكومي أو من المنظمات غير الحكومية الكبيرة التي يُفترض أنها خيرية.
من برنامج الشراكة الحكومي في الشرق الأوسط (Mepi)، تلقت منظمة I Watch حوالي 968.859 دينارًا في عام 2023، يهدف رسميًا لتعزيز قدرات الصحفيين الإقليميين ومحطات الإذاعة المجتمعية. تلقت منظمة “أنا أراقب” أيضًا تمويلًا من مركز كارتر لدعم مشروع التحقق من المعلومات . بالمناسبة، منصة لا تتألق بدقتها حسب بيزنس نيوز .
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى مبلغ 2.164 مليون دينار الذي دفعته السفارة الهولندية في تونس لدعم مشروع الوصول إلى العدالة.
ومثل التمويل الأجنبي للجمعيات الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية قيس سعيد فخلال لقائه مؤخرا برئيس الحكومة
أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية شدد سعيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة قائلا “أنّ هناك مشكل يجب معالجته يتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات.”
وتحدث عن امثلة بشأن مجموعة من التجاوزات قائلا “على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس”.
وأضاف “هناك جمعية تلقّت سنة 2022 أكثر من مليوني دينار ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني. لكن آن الآوان لبعض الخبراء والمفكرين ليعيدوا النظر في هذه المفاهيم”.
وتابع ” الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الاسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتكوين”.
وتمويل المنظمات غير الحكومية من قبل العديد من الدول الغربية بقي محور جدل في العديد من البلدان العربية والغربية أيضا .
ومؤخرا كشف برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عن وجود قنوات ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط،
المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن “المساعدة من أجل الديمقراطية” المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القوانين المحلية لعدد من البلدان التي تحظر التمويل السياسي الأجنبي.
كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
وتتم “فلترة” برنامج المساعدة من أجل الديمقراطية بواشنطن للشرق الأوسط من خلال هرم من الوكالات داخل وزارة الخارجية، حيث يتم توجيه مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب خلال مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل(DRL) ، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI) ،والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن منظمة شبه حكومية في الصندوق الوطني للديمقراطية و مقرها واشنطن(NED).
وبدورها تقوم تلك المجموعات بإعادة توجيه الأموال إلى منظمات أخرى مثل المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني(NDI) ، ومؤسسة فريدوم هاوس، وغيرها.كما يظهر في الوثائق الفيدرالية، و قد أرسلت هذه المجموعات الأموال لبعض المنظمات في مصر،حيث يتم تشغيل معظمها من قبل كبار أعضاء الأحزاب السياسية وهم من يوصفون بالعملاء المزدوجين كنشطاء المنظمات غير الحكومية “نشطاء NGO””.
و كما تظهر قواعد البيانات الفيدرالية الأمريكية، فإن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط – أطلقتها إدارة جورج بوش في عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الارهابية – حيث تم إنفاق ما يقارب 900 مليون دولار على مشاريع الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.
