قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن ستة محتجزين تعسفيًا من شخصيات المعارضة السياسية منذ قرابة ثمانية أشهر لمجرد نشاطهم السياسي السلمي، استنادًا لتهم لا أساس لها،
ومنها “التآمر على أمن الدولة”؛ وطالبت المنظمة السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وغيرهم ممن يواجهون تهمًا مماثلة.
والمحتجزون الستة هم الناشط المعارض جوهر بن مبارك، والسياسي خيام التركي، والسياسي عبد الحميد جلاصي، والناشط المعارض عصام الشابي، والمحاميان غازي الشواشي ورضا بلحاج.
ولقد ظلوا جميعًا محتجزين بموجب أمر بحبسهم تحفظيًا لمدة ستة أشهر، ثم أمر قاضي التحقيق بتمديد احتجازهم بعد انقضاء هذه المدة في 22 أوت.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بن مبارك إضرابًا عن الطعام تنديدًا باحتجازه التعسفي.
ويخضع المحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي للتحقيق حاليًا في القضية نفسها بنفس التهم الموجهة لموكليه المحتجزين، ومن المقرر أن يستجوبه قاضي التحقيق صباح اليوم، في مؤشر يوحي بأن السلطات قد جددت جهودها للمضي قدمًا في هذه القضية.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مارست السلطات التونسية حملة ملاحقة سياسية اعتقلت فيها شخصيات المعارضة السياسية، وأساءت استخدام القضاء لقمع الحق في حرية التعبير وخنق المعارضة السياسية.
فطيلة سبعة أشهر، وضعت السلطات سياسيي المعارضة والنشطاء المعارضين رهن الحبس الاحتياطي المطول، الذي ينبغي تخصيصه للقضايا الاستثنائية وليس توجيهه سلاحًا في وجه النشطاء السلميين. إن استمرار الاحتجاز التعسفي للمحتجزين السياسيين الستة هو مهزلة ولا بد من وضع حد لها”.
وفي 2 أكتوبر وجهت السلطات التونسية أيضًا تهمًا جنائية إلى اثنين من المحامين المدافعين عن المحتجزين في قضيتين منفصلتين.
وأضافت هبة مرايف قائلة: “إن تزايد القمع والمضايقات القضائية للمحامين المشاركين في الدفاع في هذه القضية هو سمة من السمات المقلقة للغاية التي برزت في الشهور الماضية. وبدلًا من فتح تحقيقات جديدة ضد المحامين المدافعين عن أشخاص محتجزين تعسفيًا، يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن جميع المتهمين، وإسقاط ما وجهته إليهم من تهم لا أساس لها على الفور. هذه قضية ذات دوافع سياسية، ينبغي وضع حد لها، هي وظاهرة إفلات السلطات من العقاب، وحملة القمع المشينة التي تمارسها”.
ويأتي استجواب الهمامي في أعقاب استجواب محمد الحامدي، وأحمد نجيب الشابي، ورياض الشعيبي، ونور الدين البحيري، وغيرهم من نشطاء المعارضة السياسية الذين يخضعون للتحقيق في هذه القضية؛ الأمر الذي يشير إلى أن القاضي قد يكون الآن قد استجوب جميع المتهمين تقريبًا، مما يسمح له بالبت في قرار الاتهام.
وقد طعن محامو الدفاع في قرارات الإيقاف التحفظي، وقدموا طلبات عديدة للإفراج عنهم، ولكن قاضي التحقيق رفض هذه الطلبات مرارًا وتكرارًا.
