كشف الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك، طارق المصمودي، اليوم الثلاثاء، إنّ “هناك نفايات بلاستيكية تُورّد عشوائيًّا من الجزائر منذ أشهر”، مشيرًا إلى أنّ “هذا أدّى إلى توقّف رسكلة النفايات الموجودة في تونس وبالتالي انعكس ذلك سلبًا على وضعية العديد من مجمّعي البلاستيك وإغلاق العديد من المصانع”.
وأوضح المصمودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، أنّ “هذه النفايات تدخل إلى تونس دون أوراق بيانات، إضافة إلى وجود مشاكل على مستوى فاتورات الخلاص”. وقال المصمودي إنّ “أكثر من نصف المصانع الموجودة في تونس اضطرّت لإغلاق أبوابها”، داعيًا إلى “الحد من ظاهرة التوريد العشوائي التي أضرّت بالقطاع”.
وأكّد المصمودي أنّ “كل أنواع البلاستيك تُرسكل في تونس، وهذا القطاع يُشغّل عشرات الآلاف وفي تقدّم متواصل”، مشيرًا إلى أنّ “مجمّع البلاستيك ‘البرباش’ مدخوله في حدود الـ 30 دینار یومیا.” وقال الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك إنه “تمّت مراسلة وزارتي البيئة والتجارة إلى جانب الديوانة بخصوص هذا الموضوع من أجل إيجاد حلول سريعة”.
وحسب آخر الأرقام من الوكالة الوطنية للنفايات،بالجزائر تبلغ كمية النفايات البلاستيكية التي يتم انتاجها سنويا في الجزائر 2 مليون و 200 ألف طن ، ما تمثل نسبة 50 بالمائة من إجمالي حجم النفايات المنتجة،
وقد استهدفت وزارة البيئة الجزائرية مؤخرا رسكلة 10 بالمائة من النفايات المنتجة وطنيا في آفاق 2024، .
وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت الأسبوع الماضي بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين للبيئة مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية مع ادانة صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات والقضاء بسجنه مدة عشرين عاما.
وجددت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية توريد النفايات الإيطالية، حيث شملت قائمة المتهمين أكثر من عشرين متهما من بينهم وزيري البيئة السابقين شكري بلحسن ومصطفى العروي واطارات من وكالة التصرف في النفايات واطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة.
وأحيل المتهمون على أنظار الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بين حالة سراح لأغلبهم، وحالة فرار لمتهم واحد.
واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بالسجن مدة عشرين عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق جميع باقي المتهمين ومن بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن.
