تونس -من هي الجمعيات المعنية بقرارات تجميد أموالها

قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي تجميد أموال عدد من الجمعيات في علاقة بالتمويل الأجنبي

وحسب مصادرنا فان الأمر يتعلق بكل من جمعية منامتي التي ترأسها سعدية مصباح التي هي الان رهن الايقاف وكذلك جمعية تونس أرض اللجوء ورئيستها شريفة الرياحي هي الأخرى رهن الايقاف وقد تم تجميد حسابات الجمعيتين منذ ماي الماضي فيما تتواصل الأبحاث حول تمويلات عدة جمعية اخرى منذ شهر سبتمبر الماضي وتسري أخبار حاليا في الكواليس عن تجميد طال منظمة أنا يقظ وهو تجميد اداري الى حد الان وقد يطال هذا التجميد كل من جمعية مراقبون ومنظمة سوليدار التي تترأسها الوزيرة السابقة لبنى الجريبي .

وكانت عضو الهيئة العليا للانتخابات نجلاء العبروقي أعلنت في سبتمبر الماضي أن عدداً من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة “أنا يقظ” وشبكة “مراقبون”.
وأضافت لوكالة الأنباء التونسية: “هناك جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في طلب الاعتماد، في حين تم إسناد هذا الاعتماد إلى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة”.
وأكدت العبروقي أن الهيئة “لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضماناً لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضماناً لانتخابات تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخب التونسي بعيداً عن التأثيرات الداخلية والخارجية”، معتبرة أن “المال الأجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة”.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالأبحاث اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية. 

ومع تقدم الأبحاث تقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا الى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة

مع العلم وأن التجميد ممكن ان يكون قرار قضاءي اي صادر عن قاض ، عندها يمكن الطعن فيه أمام القضاء بالاستئناف و التعقيب
اما قرار التجميد الإداري فيمكن ان يكون من لجنة او وزير… و يمكن الطعن فيه اداريا أمام المحكمة الإدارية او غيرها

وقرار التجميد هو قرار استباقي

لأسباب غير معلومة والى حد اليوم لم ير قانون الجمعيات الذي تحدثت عنه حكومة أحمد الحشاني النور رغم أن رئيس الجمهورية دعا في أكثر من مناسبة الى تنظيم الجمعيات وكذلك توضيح تمويلاتها الخارجية

ففي ديسمبر 2023 قررت حكومة الحشاني احداث لجنة لصياغة قانون جديد خاص بالجمعيات من حيث التمويل والتنظم وذلك بعد فترة من انتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد لبعض هذه الجمعيات بالحصول على تمويلات مشبوهة والتخابر لصالح جهات اجنبية.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة تم تخصيص جلسة عمل وزارية، انعقدت يوم 11 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مسائل تتعلق بالجمعيات وكيفية تمويلها، وذلك بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني وحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، وممثل عن وزارة العدل.
وأفاد البيان أنه “تقرّر خلال الجلسة احداث لجنة لتعمل على مشروع قانون جديد خاص بالجمعيات، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال”.
واكد رئيس الحكومة بالمناسبة “على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي إطار دولة القانون”.

وتحدث سعيد أكثر من مرة عن ملف التمويل الأجنبي للجمعيات باعتباره ملفا يهم الامن القومي للتونسيين ويهدد استقلالية القرار الوطني.
وأكد سعيد خلال لقاء مع وزير العدل ليلى جفال أن إحدى المنظمات تحصلت على تمويلات من الخارج بقيمة 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023 باسم المجتمع المدني مؤكدا حدوث عديد التجاوزات في ملف الجمعيات ما يهدد السيادة الوطنية.
وطيلة العشرية الماضية لعب التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب دورا في ضرب الحياة السياسية ورهنها للخارج وهو ما أضر في النهاية بالمصالح التونسية واستقلالية القرار الوطني.
وكان سعيد شدد سابقا على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة.
وكانت السلطات القضائية التونسية قررت الشهر الماضي حل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
وعلقت السلطات القضائية نشاط 182 جمعية من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية بسبب شبهات التمويل.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي في جلسة استماع بالبرلمان الشهر الماضي “إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية”.
وتسعى المعارضة لاستغلال ملف مراقبة تمويل الجمعيات لاتهام الرئيس التونسي بالتضييق على العمل الجمعياتي الذي يعتبر أساسا في المجتمعات الحديثة لكن سعيد أكد مرارا ان قراراته في هذا الملف ” ‘ليس تضييقا على الجمعيات أو المجتمع المدني ” قائلا ان بعض الجمعيات “كانت امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية”.