أفاد محمد بن عبيد المدير العام المكلف بتحسين مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الخميس 27 جوان 2024 بأنه من المنتظر أن تتم على امتداد سنة ونصف مراجعة 167 كراس شروط مع المحافظة على المنظومات الاقتصادية وأخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار.
وأكد بن عبيد على هامش ورشة عمل حول «منهجية مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية: مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط النفاذ إلى السوق» أن جل القطاعات الاقتصادية مشمولة بهذا الإجراء على غرار الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال.
وأضاف أنه “سيتم الانطلاق بتنقيح كراسات الشروط الأكثر تعقيدا والتي تعطل الاقتصاد الوطني”.
وذكّرا المدير العام بأن الوزارة شرعت منذ سنة 2018 في حذف تراخيص ممارسة عديد الأنشطة الاقتصادية لتحرير المبادرة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ومقاومة اقتصاد الريع.
أما الجهات المعنية بهذه المراجعة فتهم الوزارات التالية :
الفلاحة والمواد المائية و النقل والصحة و الصناعة والطاقة والمناجم والتجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والاسكان وتكنولوجيا الاتصالات والداخلية والبيئة والمالية والؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية وقد انطلقت بعد ورشات العمل التي انقسمت ثامنية فرق .
