مازال موضوع لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي يثير جدلا واسعا بين عدد كبير من التونسيين الذين يعتقد عدد هام منهم بما في ذلك رجالات الاعلام أنها هيئة مستقلة بحالها وتتخذ قراراتها دون العودة لأي جهة كانت سواء بملاحقة المورطين في عمليات غسل المال وتهريبه أو تمويل الارهاب .
فداخل هذه اللجنة وبحكم القانون لا يمكن لشخص بمفرده حتى لو كان محافظ البنك المركزي أن يتخذ قرار الملاحقة أو التغاضي عن ملف تحوم حوله شبوهات دون العودة الى جميع أعضائها الذين يمثلون وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وبالتالي فان اتهام لجنة التحاليل المالية بالمحاباة أو التغطية على جريمة فانه اتهام يطال جميع هذه الوزارات متجمعة .
وانطلق الجدل حول دور لجنة التحاليل المالية بعد اتهامها بالتقاعس في مراقبة المال المشبوه القادم من عدد من دول افريقيا جنوبي الصحراء عبر البريد التونسي وكذلك قضية تقديم قروض بلا ضمانات ..ولكن قلة قليلة تعلم الحدود المسموح بها لهذه اللجنة التي لها سلطة الاحالة الا فيما يتعلق بالبنوك وشركات التأمين وشركات الليزينغ فقط وليس لها اية سلطة على البريد التونسي الذي يخضع لرقابة وزارة تكنولوجيا الاتصال المطالبة باعلام لجنة التحاليل المالية في حال لاحظت اية اخلالات فيما يتعلق بدخول وخروج الأموال في تونس وهو ما حصل مؤخرا فيما يخص تدفقات اموال لأفارقة من جنوبي الصحراء اذ حال حصول اللجنة على اخطارات من وزارة تنكولوجيا الاتصال تحركت بسرعة وقامت بالاجراءات القانونية .
وفي وقت سابق قال سمير البراهيمي، أول كاتب عام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي: ليس من دورنا كلجنة التحاليل المالية ان نراقب القروض التي تمنح من دون ضمانات ولا من دور البنك المركزي حتى.. اكثر من هكا البنوك يحقلها تعطي قروض دون ضمانات”
البراهيمي كشف خلال حضوره يوم 22 سبتمبر الماضي في برنامج ميدي شو ان “الاف مليارات” من الاموال المهربة هي في خانة قوانين الصرف وليس في خانة غسيل الاموال.. (جرائم صرفية).. واحنا ما يتعدى علينا شيء كان ما يتمش اشعارنا..
البراهيمي أوضح أن اللجنة تتحرك الا عندما يصلها تصريح من عند المؤسسات المالية الناشطة في مجال المصارف او البورصة او التامين او المجالات غير المالية المعمول بيها دوليا بشبهة غسل أموال اوتمويل ارهاب..”
وكانت لجنة التحاليل المالية هي أول من أحال ملف مؤسسة أنستالينغو الى القضاء لوجود شبوهات تحوم حول تمويلها .
يذكر أن الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة،أعلن في مارس 2022 أنه تم مؤخرا إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي والاستيلاء على أموال جمعية من المُسيرين.وأوضح لطفي حشيشة في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن التصاريح المالية المتعلقة بهذه الجمعيات تناهز 35 مليون دينار.وقال حشيشة إن هناك تعاونا وتعاملا كبيران بين لجنة التحاليل المالية والإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ولجنة مكافحة الإرهاب إضافة إلى محكمة المحاسبات.
وكشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها لسنة 2020 عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار و ادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020 وقد عالجت 1086 ملفا متعلقا بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملفا خلال سنة 2018.
