تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 14 فيفري الجاري بقصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال و وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ضرورة الاسراع في البت في عديد القضايا كما دعا رئيس الجمهورية بالمناسبة الى ضرورة الاسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد ان تم ادخال تعديلات على المرسوم الذي بموجبه تم انشاءها .
وبسؤال السيد أحمد صواب القاضي الاداري السابق والمحامي عن أسباب تعطل تشكيل لجنة الصلح الجزائي الى حد هذا اليوم رغم الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية الى هذه اللجنة قال محدثنا ” ان تركيبة اللجنة بالنص القديم والجديد موكول لرئيس الجمهورية دون سواه ”
وقد جاء بالفصل السابع جديد من الأمر المتعلق باحداث لجنة الصلح الجزائي ما يلي ”
تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” تُحدد مدة أعمالها بأمر.”
وأضاف صواب “ان لجنة الصلح الجزائي مجمدة ومعطلة منذ 6 نوفمبر الماضي ولن تعود للعمل الا بعد تعيين أعضائها وأدائهم اليمين “
ولم تجمع الهيئة المسؤولة عن وضع “الصلح الجزائي سوى 26.9 مليون دينار بين مارس 2022 وجانفي 2024. وأمام هذا السجل الهزيل وبهدف رسمي هو تسهيل إجراءات التعافي، عدل البرلمان القانون يوم الأربعاء 17 جانفي للسماح للرئيس قيس سعيد ومجلس الأمن القومي التابع له بتحقيق أهدافه دون إمكانية الاستئناف. “إما أن تتنازل عن العرش، وإما أن تكون المقصلة”، يلخص القاضي السابق أحمد صواب وهو المشروع الذي يعتبر، حسب قوله، بمثابة “ابتزاز” حقيقي.
يرى صواب وهو العضو السابق في لجنة مصادرة الأموال غير المشروعة للرئيس بن علي وأقاربه، أن مهمة استرداد المبلغ الذي دفعه قيس سعيد محكوم عليها بـ”الفشل المتوقع والحتمي”، خاصة أنها تشمل الممتلكات التي صادرتها الدولة أو أعادت بيعها بعد سقوط النظام القديم. “معظم أصول العديد من الأشخاص المعنيين مملوكة بالفعل للدولة. ماذا سيعيدون؟ “
وفي الوقت نفسه، وبفضل تعديل القانون، سيتمكن رئيس الدولة – الذي يرأس مجلس الأمن القومي – من أن يقرر بنفسه المبلغ الذي يجب دفعه، بشكل نهائي وغير قابل للنقض، وبالتالي تعزيز سلطته القسرية. “في سبتمبر قال قيس سعيد إن أي شخص يريد تجنب المحاكم والسجن عليه أن يدفع الثمن.
