أعلنت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الثلاثاء 15 مارس 2022، عن قرارها “الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المزمع تنفيذه أيام 21 و22 و23 مارس 2022”.
وأوضحت، في بيان نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماعها المنعقد في 11 مارس 2022 بمقر منظمة الأعراف، إثر صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 3 مارس 2022 يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
وأشارت إلى أن قرارها “يأتي ردًّا على تداعيات القرار الوخيمة على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع”، مطالبة الغرفة بالتراجع الفوري عنه وضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل.
وذكرت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بأن “الإدارة العامة للطاقة سبق أن أصدرت منشورًا في 4 ديسمبر 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل أن تتراجع عنه في جانفي 2020″، حسب ما جاء في البيان ذاته.
