بدأت الحكومة التونسية، اليوم، نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقالت الحكومة، اليوم، في بيان، عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إنّ تونس تتطلع إلى «تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي».
وحالياً يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي، للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، إنّ القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة من دون تفاصيل واضحة.
ويسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار، في ظلّ عدم قدرة البنوك التونسية على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج، والأجانب في تونس يواجهون أيضاً قيوداً على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.
