تونس – أخبار تونس
كشف المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، سامي ثابت عن الإجراءات الجديدة التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2024
وقال ثابت، في تعليقه، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،على النسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، إنّ هذا المشروع لم ينصّ على تواصل العمل بقرار التمديد في توظيف ضريبة بنسبة 13 بالمائة على إقتناء المساكن الجديدة، والذي تمّ اتخاذه سنة 2020 لمدة أربع سنوات.
وأوضح أنّ عدم التنصيص على تواصل هذا الإجراء يعني إلغاءه بداية من 1 جانفي 2024 والانطلاق في توظيف نسبة فائدة بـ19 بالمائة على المساكن الجديدة، أي بزيادة 6 بالمائة، مبيّنا أنّ ذلك سيساهم في مزيد ارتفاع أسعار المساكن التي تُعدُّ، حاليا، في مستويات مشطّة.
وانتقد ثابت، أيضا، عدم إدراج أيّ إجراءات تخصُّ التصدير والاستثمار الخارجي، مشدِّدا على ضرورة الإسراع في مراجعة ما تضمّنه قانون المالية لسنة 2019 في هذا الشأن إثر القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد إدراج تونس في القائمة السوداء.
واعتبر أنّ إلغاء النظام الجبائي التفاضلي للتصدير، في قانون المالية لسنة 2019، الى اليوم، أدّى إلى تدهور الاقتصاد.
وأشار الخبير إلى أنّ مشروع قانون المالية، تضمّن إجراءً جديدا، تمثّل في تسقيف فوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية في حدود أصل الدين، موضّحا أنّ هذا الإجراء لن يسمح بأن تتجاوز كلّ من خطية تأخير والخطية القارة مبلغ أصل الأداء المستوجب
