أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في بيان نشره الأحد 2 جانفي 2022، بخصوص مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام أمر حكومي متعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، أن “وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم” وفق البيان.
وأشارت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، إلى أنّ “استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دومًا في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف، وأن كتابة المحكمة كانت دومًا على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات” حسب البيان الممضى من رئيس النقابة حطاب بن عثمان.
