قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه ومتهمين آخرين وتأخير النظر في قضايا مرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر القادم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه وثلاثة متّهمين آخرين مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج.
