أعرب مجدي النقاطي، المحامي الخاص برجل الأعمال مروان مبروك، عن استغرابه من توقيف موكله بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن مبروك كان من بين المبادرين لطلب الصلح الجزائي، وتعاون مع جميع متطلبات اللجنة الوطنية منذ اندلاع القضايا ضده في العام 2011.
لقد اتبع مبروك كل الإجراءات المطلوبة، مستوفيًا كل الاختبارات والوثائق والبيانات المطلوبة
أضاف النقاطي أنه تم تعيين ثلاثة خبراء من قبل اللجنة الوطنية لتقييم الضرر الذي قد يكون قد نجم، وقد أجروا فحوصاتهم وقدموا نتائجها إلى اللجنة قبل أيام قليلة. كان من المنتظر أن تقدم اللجنة مقترحاتها خلال هذه الفترة، وفقاً لما هو محدد بالمرسوم الرئاسي، لكن تم توقيف مبروك بشكل مفاجئ ودون مطالبات مالية
كما أكد النقاطي أن القضية المتورط فيها مبروك تضم شركات تمت مصادرتها سابقًا، وأن القضاء أصدر أحكامًا نهائية لصالحه بعد أن أثبت شرعية مصادر تمويل استثماراته، سواء كان ذلك من خلال الإرث أو القروض المصرفية. وهذه القضية هي جزء من ملف الصلح الجزائي الذي تقدم به
وأوضح النقاطي أن مسار الصلح كان يجري بشكل منطقي وقانوني حتى جاء توقيف موكله بشكل غير متوقع، مما أثار الدهشة لدى فريق الدفاع
