نفت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي عشية اليوم الاثنين مايروج على صفحات التواصل الاجتماعي حول احالة شيخ على المحكمة من اجل حيازة 10 كلغ من السكر.
واوضحت النويوي ان الشيخ وهو بائع مواد غذائية باحد الاحياء ، حرر في حقه اعوان المرقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة اثناء عمل رقابي، محضرا اقتصاديا من اجل الامتناع عن البيع في 2015 ، وتمت احالته في 2016 على المحكمة بمقتضى القانون المتعلق بالمنافسة والاسعار.
واستغربت ترويج مثل هذه الاشاعات على انها من اجل الاحتكار ، والحال انها احالة قديمة من اجل الامتناع عن البيع ، وقد تقدمت بها الادارة الجهوية للتجارة التي حددت الجريمة واقترحت الاجراءات ، ولم تكن فيها النيابة العمومية سوى طرف منضم للادارة فقط.