أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى زيارته، يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 ،إلى مقر البنك المركزي التونسي، على ضرورة أن تضطلع لجنة التحاليل المالية بالبنك، بدورها في مراقبة التمويلات الأجنبية المرسلة إلى الجمعيات في تونس.
ونبّه سعيد، بحسب ما جاء في فيديو نشرته صفحة الرئاسة على الفيسبوك، إلى أن عديد الأحزاب تستغل هذه الجمعيات التي تقدم نفسها كمكوّنات للمجتمع المدني، من أجل الحصول على التمويلات من الخارج، “بطرق ملتوية” سواء من الدول المشرقية أو الغرب، مشددا على سيادة الدولة التونسية واستقلاليتها أمام مساعي بعض الدول للتدخل في الشأن التونسي.
وخلف هذا التصريح لرئيس الجمهورية حول دور لجنة التحاليل المالية جدلا واسعا بين عموم التونسيين حتى أنه هناك من ذهب لاتهامها بالتقاعس في مراقبة المال المشبوه ..ولكن قلة قليلة تعلم الحدود المسموح بها لهذه اللجنة التي لها سلطة الاحالة الا فيما يتعلق بالبنوك وشركات التأمين وشركات الليزينغ فقط وليس لها اية سلطة على البريد التونسي الذي يخضع لرقابة وزارة تكنولوجيا الاتصال المطالبة باعلام لجنة التحاليل المالية في حال لاحظت اية اخلالات فيما يتعلق بدخول وخروج الأموال في تونس وهو ما حصل مؤخرا فيما يخص تدفقات اموال لأفارقة من جنوبي الصحراء اذ حال حصول اللجنة على اخطارات من وزارة تنكولوجيا الاتصال تحركت بسرعة وقامت بالاجراءات القانونية .
مع العلم وأن لجنة التحاليل المالية بالنك المركزي هي أول من قام باحالة ملف مجموعة أنستالينغو الى القضاء قبل نحو أكثر من سنتين بعد اكتشافها لوجود تدفقات مالية مشبوهة ولكن التحرك القضائي لم يحصل سوى خلال الأشهر الماضية .
وخلافا للعديد من الدول الأخرى فان لجان التحاليل المالية تتلقى المساعدة من المحامين وعدول التنفيذ وتجار الذهب والتحف الثمينة .
وفيما يتعلق بتركيبة لجنة التحاليل المالية فانها قليلة العدد مقارنة بلجان التحاليل المالية في دول اخرى وتحتاج الى دعم بشري ولوجستي وتعاون من الوزارات الاخرى خاصة وان المعركة الحقيقية والأخطر هي مراقبة الوثائق البنكية على المستوى الدولي والتي اتخذت منحى خطيرا في السنوات القليلة الماضية مع التقدم التكنولوجي .
لقد أصبح من الصعب جدًا قياس النطاق الحالي لغسل الأموال، ولكن البنك الدولي وصندوق النّقد الدولي قدّرا حجم غسل الأموال بما يتراوح بين 3% و5% من النّاتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل بالتقريب 2.2 تريليون حتى 3.7 تريليون دولار سنويًا.
وحسب البنك الدولي يعمل غسل الأموال من خلال مراحل الثلاثِ التالية:
- الإيداع: تُحضر الأموال والأصول غير المشروعة أولاً إلى النّظام المالي، ما يجعل هذا الإيداعُ الأموالَ أكثر سيولةً. يقوم غاسلو الأموال بوضع الأموال غير المشروعة عن طريق استخدام تقنيات مختلفة مثل إيداع الأموال النقدية في حسابات مصرفية أو شراء منتجات التأمين أو استخدام النقد لشراء الأصول.
- الفصل/التمويه: يُستخدم من أجل إخفاء المصدر غير القانوني للأموال المُودعة وبالتالي جعلها أكثر فائدةً، يجب نقل الأموال وتفرقتها والتّستر عليها. يُعرف هذا النّشاط باسم “الفصل/التمويه”، وفي هذه المرحلة يَستخدم غاسلو الأموال تقنيات مختلفة لفصل الأموال مثل استخدام بنوك وحسابات متعددة وجعل المعنيين يعملون كوسطاء يتعاملون عن طريق الشركات والصناديق الائتمانية، مما يساعدهم على إخفاء الأموال.
- الإدماج: هذه المرحلة الأخيرة من عملية غسل الأموال أين يُمكن الآن توفير الأموال “النظيفة” للاستثمار في الأعمال التّجارية المشروعة وغير المشروعة، وهكذا تكون الأموال “القذرة” الأصلية قد حققت مظهر الشّرعية.
