هل يتسع فضاء مجلس نواب الشعب بباردو لتواجد نواب الغرفتين وهل هو وراء تأخر انطلاق افتتاح الدورة البرلمانية بسبب غياب المكاتب الكافية لاحتضان جميع نواب الغرفتين دفعة واحدة 165 نائب بالغرفة الأولى + 77 نائب بالغرفة الثانية ويبدو ان هناك لقاءات ماراطونية لحل هذا الاشكال .
وفي الأثناء نفى ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس 17 اكتوبر 2024 ان يكون هناك تاخير في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة مؤكدا ان الاستعدادات جارية وفق الدستور والنظام الداخلي للاعلان عن افتتاح الدورة مرجحا ان يختار مكتب البرلمان في اجتماعه اليوم عقد الجلسة الافتتاحية بالتوازي مع جلسة اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية خلال الايام القليلة القادمة.
وقال القوراري في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” تعليقا على الانتقادات الموجهة للبرلمان بسبب عدم عقد جلسة افتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة رغم بلوغ منتصف شهر اكتوبر:” دستوريا ليس هناك تاخير لان الدستور ينص على ان الدورة البرلمانية تنطلق خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية دون تحديد يوم وبالتالي فان موعد افتتاح الدورة يمكن ان يكون منذ بداية الشهر الى اخره والمجلس بصدد اعداد العدة والاستعدادات جارية لافتتاح الدورة البرلمانية في اطار مراعاة مقتضيات النظام الداخلي وخصوصية هذه السنة هو ان هناك جلسة لاداء رئيس الجمهورية اليمين وربما قد يختار مكتب البرلمان في اجتماعه اليوم ان تتزامن جلسة افتتاح الدورة البرلمانية مع جلسة اداء اليمين وعلى اثرها تنطلق اعمال المجلس علما ان اعمال اللجان لا تتوقف…”
واضاف ” النقاشات جارية بين مختلف الكتل من اجل التوافق على تركيبة اللجان ومكاتبها وبالنسبة للجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين فقد صدر المرسوم الذي ينظم العلاقة بينهما واليات العمل المشترك واليات تسيير هذه الاعمال المشتركة ….”
وتابع بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 :” مثلما هو معلوم نص الدستور في فصله 92 على انه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد صدور النتائج النهائية فان الرئيس يؤدي اليمين امام اعضاء مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم في جلسة مشتركة بمقر مجلس نواب الشعب وبرئاسة رئيس مجلس نواب الشعب ..وبالتالي فنحن في انتظار استكمال ترتيبات هذه الجلسة التي ستكون في الايام القليلة القادمة .. وبتاريخ 14 اكتوبر توصل المجلسان بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ومكتب البرلمان سينظر في اجتماعه البوم في ما ورد عليه ومن المنتظر ان يقر احالة المشرو ع الى اللجان.”
