ثمنت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، اليوم الثلاثاء، قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بالإفراج عن أعداد التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى والثانية مع الالتزام بتسليم أعداد الثلاثية الثالثة للمؤسسات التربوية.
وتولى توقيع محضر الاتفاق، الذي تم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، كل من وزير التربية، محمد علي البوغديري، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الله العشي، والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي
وينص الاتفاق في أهم بنوده على اسناد الترقيات المهنية وصرف متخلدات اتفاق 09 فيفري 2019، فضلا عن تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 2023 بما يناسب 75 بالمائة من الأجر الخام
كما يقضي بصرف زيادة ب 300 دينار تدمج في المنحة البيداغوجية وتصرف على ثلاث اقساط متساوية بقيمة 100د في سنوات 2026 و2027 و2028
كما تضمن الاتفاق إحداث ترقية تحفيزية ( ترقية بالبحث)، وتكوين لجنة خاصة بالتقاعد الاسثنائي لأسباب صحية مع تشكيل لجنة خاصة بالإحالة على العمل التربوي والبيداغوجي فضلا عن تنظير المديرين والنظار بنظرائهم في الخطط الوظيفية في الإدارات المركزية وتسوية ملف الأساتذة المبرزين
وينص، الاتفاق كذلك، على القضاء على التشغيل الهش في القطاع وتسوية وضعية الأساتذة النواب في قاعدة البيانات
الجدير بالذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تولى الإشراف على موكب توقيع الاتفاق، وقد عبر بالمناسبة عن أمله في التوصل الى اتفاق ثان يجمع وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الأساسي