أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي نويرة ان التوجه الذي من المنتظر ان تتخذه الحكومة مستقبلا والمتعلق بالزيادة في أسعار الكهرباء يعود بالأساس الى الارتفاع الكبير في أسعار البترول وخاصة الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه تونس في انتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لإذاعة الديوان اف ام ان البلاد التونسية تلتجأ الى توريد حوالي 70 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي بالعملة الصعبة وهو ما يتطلب إعادة النظر في الموازنات العامة للدولة ومراجع التعريفات ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار الفئات الضعيفة والمتوسطة.
كما اعتبرت القنجي ان عددا من الأقسام والأصناف المعنية بالاستهلاك الضعيف ستبقى غير معنية بهذا الترفيع والتي من المنتظر ان تشمل الفئات الضعيفة والمتوسطة مشيرة الى ان الوزارة بالاشتراك الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد اعداد دراسة متكاملة لوضع خطة عمل تهم هذا التوجه دون تحديد موعد معين لعملية الترفيع.
و هذا و كشفت الحكومة في تقرير موازنة تونس 2022 عن توقعاتها لإنتاج المحروقات حيث أوضحت أن حجم إنتاج البلاد من المحروقات سيصل إلى 2.222 مليون طن من النفط الخام، و2.268 مليون طن من الغاز معادل نفط، في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي 5.778 مليون طن متوقعة لسنة 2022، أي بزيادة 1.6% عن توقعات 2021.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة سيتطور بنحو 0.7% سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحددة لسنة 2021، في حين ستورّد تونس 2.944 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة مقابل 2.905 مليون طن محتملة لسنة 2021.
